الاربعاء 14 شوال 1423 هـ الموافق 18 ديسمبر 2002 عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لدراسة ترشيد تراخيص الانشطة الاقتصادية واثرها في التركيبة السكانية اجتماعها الثاني امس بأبوظبي بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات، ومعالي الفريق الركن محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ومعالي مطر حميد الطاير وزيرالعمل والشئون الاجتماعية. وسيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة. وقال معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة عقب الاجتماع بأن اللجنة قد استكملت مناقشة بعض التوصيات المتعلقة بهيكلة سوق العمل وكيفية التوطين في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن اللجنة اطلعت على برنامج تمويل المشاريع الوطنية الناشئة «الطموح» والذي يساهم بصورة فعالة في تمكين مواطني الدولة من اقامة مشاريع صغيرة والدخول في عالم الاعمال من خلال توفير وتسهيل التمويل لهم وهي المشاريع التي من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لشريحة هامة من المواطنين مشيرا الى أن اللجنة قد تطرقت الى امكانية تعميم هذا البرنامج الذي يطبق في دبي على مستوى دولة الامارات. وتجدر الاشارة الى أن الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قد اعلن عند افتتاحه للبرنامج في يونيو 1998 عن مضاعفته لرأس المال المقدم من مجموعة بنك الامارات والبالغ 50 مليون درهم ليصل رأس المال الاجمالي للبرنامج الى 100 مليون درهم. واعلن معالي وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة استعرضت عددا من المقترحات المقدمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والتي تشمل: ـ انشاء شركات مساهمة تقتصر على المواطنين محدودي الدخل في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ـ أهمية دعم التعليم الصناعي بمخرجاته المهنية والفنية. ـ اقتراح انشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة لدعم المواطنين محدودي الدخل. ـ دعم وتأصيل المواطنين في قطاعي التأمين والبنوك. وذكر الوزير القاسمي أن اللجنة اشادت بالانجازات التي تحققت في مجال التوطين في البنوك التي وصلت الى نسب عالية مشيرا الى أن وزير المواصلات احمد الطاير قد ابلغ اعضاء اللجنة بأن نسبة التوطين في بعض البنوك وصلت الى 40% وقال أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعد تقريرا الى مجلس الوزراء لرفع نسبة التوطين في قطاع التأمين. وردا على سؤال حول امكانية الزام هذه الشركات بالوصول الى نسبة محددة سنويا قال أن هناك بعض المقترحات سترفع الى مجلس الوزراء وسيعلن عنها بعد موافقة المجلس عليها. وأشار معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الى أن اللجنة واصلت مناقشة مقترحات وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن اعطاء الافضلية ومزايا محددة للشركات التي توظف العمالة المواطنة وتم الاتفاق على قيام الاخيرة باعداد تقرير مفصل يتم توزيعه على الاعضاء ويناقش في اجتماع اللجنة بعد اسبوعين تمهيدا لصياغة هذه المقترحات واخرى غيرها في صورة قرارات يتبناها مجلس الوزراء مشيرا الى أن هذه القرارات سوف تصدر اولاً باول تبعا للاولويات التي تراها اللجنة. وردا على سؤال حول رأسمال الصندوق المقترح لتمويل المشاريع الصغيرة قال وزير الاقتصاد أن الامر لا يزال في مرحلة الدراسة وسيناقش في الاجتماع المقبل للجنة. وفيما يتعلق بموضوع التأشيرات قال ان وزارتي الداخلية والعمل تناقشان هذا الموضوع وسوف ترفعان توصياتهما في هذا الشأن الى اللجنة. وبالنسبة لترشيد الانشطة الاقتصادية الهامشية قال وزير الاقتصاد انه لم يتم تحديدها حتى الان بصورة نهائية وسيتم اصدار قرارات بشأنها من مجلس الوزراء بعد تحديدها ودراستها بصورة شاملة. وردا على سؤال حول نوعية الاستثمارات الاجنبية المطلوبة بالفترة المقبلة قال وزير الاقتصاد والتجارة اننا سنركز على المشاريع كثيفة رأس المال والتي لا تعتمد بصورة كبيرة على العمالة اضافة الى توظيفها للعمالة المواطنة وتحقيقها مردود اقتصادي وكذلك عدم منافستها للمنتج المحلي. أبوظبي ـ احمد محسن: