الاثنين 12 شوال 1423 هـ الموافق 16 ديسمبر 2002 أطلقت وزارة المالية والصناعة على هامش المؤتمر العربي الاول للمعلومات الصناعية والشبكات والذي بدأ اعماله امس خدمة جديدة لدعم قطاع الصناعة بالدولة حيث جرى تدشين خدمة الاعفاء الجمركي الالكترونية «ديوتكس» على موقع الوزارة على شبكة الانترنت. وجرى اعداد البرنامج الجديد في غضون خمسة اشهر ومن المتوقع بدء نشاطه رسميا خلال الفترة المقبلة ويستفيد منه حوالي ثلاثة آلاف مصنع مسجلة لدى وزارة المالية والصناعة وتستفيد من ميزة الاعفاء الجمركي طبقا للقانون رقم (1) لسنة 1979. وقام باعداد البرنامج مجموعة من الموظفات المواطنات في الوزارة منهن المهندسة رقية المهيري مهندسة برامج، والمهندسة عليا العبيدلي مهندسة كمبيوتر وبرامج بوزارة المالية والصناعة. وقالت المهندسة عليا العبيدلي ان الخدمة الجديدة توفر المزيد من الوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة للحصول على ميزة الاعفاء الجمركي، وتتضمن الخدمة ثلاث صفحات الاولى للعميل الذي يتقدم من خلال دخوله على الموقع بطلب اعفاء جمركي حيث يقوم بادخال تفاصيل المعاملة وما ان يحصل على الموافقة يتوجه لدائرة الجمارك لأخذ الموافقة. كما سيكون باستطاعة صاحب المنشأة الحصول على ثلاثة انواع من الخدمات من خلال الخدمة الجديدة لاجراء أية تغييرات قد يحتاجها على لائحة المواد الاولية الخاصة بمنشآته وهي طلب اضافة عند انشاء خط تصنيع جديد أو طلب زيادة عندما ترفع المنشأة الصناعية من طاقتها الانتاجية وترغب بزيادة كمية احدى المواد الاولية أو طلب استثناء. وأضافت المهندسة رقية المهيري ان الخدمة الجديدة ستتيح ايضا للمنشأة الصناعية الاطلاع على لائحة المواد الاولية للمنشأة من خلال خدمة اظهار المواد الاولية اضافة إلى خدمة مساعدة وهي وسيلة للتعريف بطريقة استخدام نظام الاعفاء الجمركي للمصانع إلى جانب خدمة تلقي مقترحات العملاء للتواصل بين الوزارة والمستثمرين. وقال سعيد عبدالله الركن نائب مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة المالية والصناعة ان الخدمة الجديدة تعتبر اول برنامج على مستوى الدولة لوزارة اتحادية يتم اعداده بأيد مواطنة دون اللجوء لشركات اجنبية متخصصة في هذا المجال موضحا ان الخدمة متاحة الآن على موقع وزارة المالية والصناعة على الانترنت لكن لاتزال في مرحلة الانشاء لحين تلقي استفسارات العملاء تمهيدا لتدشينها رسميا قريبا. واعلن شبيب احمد مدير ادارة التنمية الصناعية بالوزارة انه سيتم عقد ورش عمل للمصانع المستهدفة من الخدمة الجديدة لشرح كيفية استخدامها والمزايا التي ستعود على المصانع من استعمال النظام الجديد. وأوضح ان النظام الجديد يأتي استجابة لمتطلبات اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي بداية العام المقبل وكذلك استجابة لمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية والتي تشجع التكتلات الاقتصادية.