الاثنين 12 شوال 1423 هـ الموافق 16 ديسمبر 2002 قال محمد عبيد المزروعي الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشئون الاقتصادية ان القمة الخليجية التي ستعقد بالدوحة يوم السبت المقبل ستناقش 13 بنداً اقتصاديا،«يصب جميعها باتجاه تحقيق نقلة نوعية في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك». وقال المزروعي في حديث لصحيفة الراية القطرية نشرته امس أنه يأتي على رأس جدول الاعمال استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تمهيداً لبدء تطبيقه في الاول من يناير المقبل، وتقريب معايير الاداء الاقتصادي وتطوير علاقات دول مجلس التعاون كمجموعة مع المجموعات الاقتصادية الاخرى. وأضاف أن قادة دول مجلس التعاون سيقرون في قمة الدوحة الاستراتيجية البترولية وخطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية ومشروع مكافحة الاغراق. وحول تخوف بعض الاطراف الخليجية خاصة الصغيرة من هيمنة دول المجلس الكبرى والاكثر تطورا من الناحية الاقتصادية والتي يخشى من استغلالها للاتحاد الجمركي لمصالحها الخاصة، قال المزروعي ''هذا الموضوع ليس واردا على الاطلاق .. لان مصالح دول مجلس التعاون جميعا مشتركة وليس هناك أي مجال عند تطبيق الاتحاد لهيمنة دولة على أخرى، فمنظومة مجلس التعاون هي للتعاون والتكامل وليست للتنافس أو التنافر لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب لطرف فيها على الاخر''. وحول محدودية التبادل البيني بين دول مجلس التعاون قياسا إلى التبادل مع دول العالم الاخر وكيفية تجاوز هذه الثغرة قال المزروعي ''ذلك يرجع إلى تشابه اقتصاديات دول المجلس ومحدودية حجم السوق. (د ب أ)