الاحد 11 شوال 1423 هـ الموافق 15 ديسمبر 2002 توقع غسان الرفاعى وزير الاقتصاد السورى ان يتم الترخيص للمصارف الخاصة فى سوريا أوائل العام المقبل مشيرا الى ان الوزارة تعد قانونا جديدا للتجارة الخارجية يحل محل القوانين القديمة التى لم تعد تتناسب والتطورات الاخيرة عالميا. واشار الرفاعى فى مؤتمر صحفى عقده فى وزارة الاقتصاد الى وجود نية لتعديل والغاء عدد من القوانين التى من شأنها تحسين الاداء الاقتصادى فى البلاد وايجاد المناخ الاستثمارى المناسب والجاذب للمستثمرين واعداد مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية يحل محل المرسوم رقم 60 لعام 1952 والمرسوم رقم 1947 لعام 1953 يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الجارية محليا وعالميا. وأكد وجود دراسات لاختصار عدد المواد التى يخضع استيرادها الى موافقات مسبقة والابقاء على ما هو ضرورى منها وانجاز دراسة انهاء ربط الاستيراد بالتصدير والغاء اجازة الاستيراد بحيث يتم منح تخليص البضائع المستوردة من قبل الدوائر الجمركية المختصة. وقال ان الوزارة تنوى اتخاذ عدد من القرارات اعتبارا من مطلع العام المقبل لتطوير التجارة الخارجية منها السماح باستيراد بعض المواد الممنوع استيرادها واحتساب الدولار الجمركى بأسعار الدول المجاورة.وام