الاحد 11 شوال 1423 هـ الموافق 15 ديسمبر 2002 قامت السلطة التشريعية بمركز دبي المالي العالمي أمس بنشر مقترحات أسس الرسوم القانونية. وقد علق فيلب ثورب، الرئيس التنفيذي للسلطة المنظمة قائلاً: «إن التشريعات القوية والفعالة قد أصبحت اليوم عنصراً مهماً لنجاح أي مركز مالي عالمي. إن هدفنا من تحديد مستوى محدد للرسوم هو زيادة كفاءة النظم والقوانين مع تخفيض تكلفتها في نفس الوقت». كما أضاف ثورب «نحن نقترح تعويض جزء من تكلفة التشريعات عن طريق التراخيص والرسوم المتعلقة بها، إننا نقدر أهمية ملاءمة تكلفة التشريعات للسوق، وشفافيتها ومرونتها». وقال: «ان تصميم نظام التراخيص يهدف أيضاً إلى تحقيق توازن ملائم بين المتانة، والبساطة». ولتحديد تكلفة الرخيص للعمل في مركز دبي المالي العالمي، يجب على المؤسسات الأخذ في الاعتبار كلاً من متطلبات الرسوم الأولية والسنوية الخاصة بها. ولضمان ملاءمة وفعالية الأفراد العاملين في مركز دبي المالي العالمي، فإنه يجب على الأفراد العاملين في مجال إدارة وتوجيه المؤسسة، أو لهم أي دور رئيسي بها، أن يتم تسجيلهم، بالإضافة للمؤسسة. وكمثال على هيكل الرسوم المقترحة، فإن أي بنك بيع بالجملة أو أي مؤسسة مالية تجارية ممكن أن تتحمل رسوم طلب مبدئية قدرها 30 ألف دولار أميركي، و100 ألف دولار أميركي كحد أقصى على حسب الدخل الإجمالي للمؤسسة. وكل هذه المقترحات مؤقتة وذوو العلاقة وممثلو الصناعة وكذلك الأشخاص المهتمون مدعوون لتقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم. ويرجى إرسال كل الملاحظات إلى الرئيس التنفيذي للسلطة المنظمة لمركز دبي المالي العالمي، الطابق 49، أبراج الإمارات، ص.ب 74777 : دبي، الإمارات العربية المتحدة. وأول ترخيص متوقع أن يتم مع بدايات عام.