الاحد 11 شوال 1423 هـ الموافق 15 ديسمبر 2002 سبق ان ذكرت ان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة عربية قد جاءت منطلقة من اعلان برشلونة الذي اشتمل على مشاركة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية، وفيما عدا بعض الخصوصيات المتعلقة بالدول العربية المعنية وبخاصة قوائم السلع وجداول التخفيضات الجمركية الملحقة بالاتفاقية، فان البنود الاخرى تكاد تكون متماثلة في الاتفاقات المعقودة مع كل دولة عربية متوسطية. وتشتمل اتفاقات المشاركة على البنود الرئيسية التالية (استناداً الى الاتفاقية الموقعة مع الاردن وتونس). وتنص الاتفاقية المقترحة على إقامة منطقة تجارة حرة بعد فترة انتقالية مدتها اثنتا عشرة سنة أي في فترة أقصاها عام 2010، بحيث تعفى السلع الصناعية الوطنية من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لدى استيرادها من قبل الطرف الآخر. وسيتم اعفاء السلع الصناعية الاردنية المنشأ فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما يقوم الاردن باجراء التخفيضات الجمركية تدريجياً ووفق قوائم متفق عليها من السلع الصناعية الاوروبية بحيث يتم اعفاؤها جميعاً في نهاية الفترة الانتقالية. ويحق للاردن الاستمرار في حماية بعض المنتجات الصناعية بعد انقضاء الفترة الانتقالية. أما بالنسبة للسلع الزراعية، فيلتزم الطرفان بتحقيق حرية أكبر من السابق في التبادل التجاري الخاص بها، علماً بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لحماية المنتجات الزراعية التي تنتجها الدول الاعضاء فيه. ومع ذلك، فسيتم تحديد السلع الزراعية المحررة من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب بروتوكول، وقد تقدم الاردن بطلب اعفاء 152 سلعة زراعية اردنية من القيود التجارية الأوروبية، ويبدو ان هذه القائمة قد خفضت بعد ذلك الى 82 سلعة، وسيعيد الطرفان النظر قريباً في تجارة السلع الزراعية بينهما بهدف تحقيق تحرير أكبر في تجارتها. ومن الجدير بالذكر ان اقامة منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الأوروبي لا تحول دون اقامة اتحادات جمركية أو مناطق تجارية حرة بين الاردن ودول اخرى إلا اذا أدت الأخيرة الى تغيير الترتيبات التجارية الواردة في الاتفاقية المقترحة. كما يجوز لأي طرف ان يتخذ الاجراءات المسموح بها بموجب اتفاقيات الجات ضد سياسة الاغراق التي يطبقها الطرف الاخر. ويجوز لأي طرف في حالة تعرض بعض منتجاته لضرر شديد نتيجة منافسة المستوردات أو لصعوبات شديدة في التصدير، ان يزود لجنة المشاركة بجميع المعلومات اللازمة وان يطلب اتخاذ الاجراء المناسب. كما لا تستبعد الاتفاقية اتخاذ أي طرف اجراءات تجاه الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت على أساس الاداب العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام أو غير ذلك من اعتبارات اخرى، بشرط ألا يؤدي تطبيق تلك الاجراءات الى تمييز. واتفق الطرفان على ان يمنح كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية في مجال الخدمات وفق الأسس التي قامت عليها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. ويلتزم الطرفان بالسماح بأن تتم المدفوعات الجارية بالعملات القابلة للتحويل، وان يتم تحويل رأس المال للاستثمار وتحويل ارباح تلك الاستثمارات بحرية تامة، واذا واجهت احدى دول الطرفين صعوبات خطيرة في ميزان مدفوعاتها، فيجوز لها فرض قيود على التحويلات الجارية بعد اعلام الطرف الآخر ولمدة محدودة. وتنص الاتفاقية المقترحة على ان الممارسات التي تحد من المنافسة بما في ذلك الدعم الحكومي (إلا في حالات استثنائية) لا تتفق مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقية وسيعمل كل طرف اعتباراً من نهاية السنة الخامسة لتطبيق الاتفاقية على تكييف عمل الاحتكارات أو المؤسسات الحكومية التجارية بحيث لا تؤدي معاملاتها الى تمييز. كما سيعمل كل طرف على تنفيذ نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية. وسيعمل الطرفان على تحرير تدريجي لشروط المشتريات الحكومية، وان يطبق الاردن الانظمة الفنية والمقاييس المطبقة في الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الاتفاقية تدعيم التعاون الاقتصادي بين الطرفين بما يقوي من جهود الاردن في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة. وعليه، فان هذا التعاون سيغطي المجالات التالية: ـ الانشطة التي ستتأثر نتيجة لتحرير التجارة بين الاردن والاتحاد الأوروبي. ـ المجالات التي ستحقق نمواً وفرص عمل وتقرب اقتصادي الطرفين من بعضهما البعض. ـ ما يمكن ان يقوي التكامل الاقتصادي في المنطقة. ـ حماية البيئة والتوازن البيئي. ويتخذ التعاون الاقتصادي الوسائل التالية: الحوار بين الطرفين حول قضايا الاقتصاد الكلي، تبادل المعلومات، التشاور وتبادل الخبرات، المشاريع المشتركة والتعاون الفني. ويشمل التعاون الاقتصادي بصفة خاصة المجالات التالية: التعليم والتدريب، التعاون العلمي والفني والتكنولوجي، البيئة، التعاون الصناعي، تطوير وحماية الاستثمار، المقاييس والمواصفات، التشريعات، الخدمات المالية، الزراعة والثروة السمكية، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، السياحة، النواحي الجمركية، الاحصاءات، منع المعاملات النقدية الناتجة عن المخدرات (منع غسيل الاموال). ويتفق الطرفان على تنفيذ البرامج والمشاريع في المجال الاجتماعي وبخاصة تلك التي تقلص ضغوط الهجرة وتعمل على تأهيل العائدين وتطوير دور المرأة في التنمية وتدعيم برامج تنظيم الاسرة وحماية الاطفال والاهتمام بنظام التأمين الصحي والحد من الفقر وتشجيع الزيارات المتبادلة بين الشباب، كما سيقوم الطرفان بتنمية التعاون في المجالات الثقافية عن طريق البرامج والمشاريع والانشطة المشتركة. ومن اجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية سيقدم الاتحاد الأوروبي موارد مالية للاردن، كما سيتعاون الطرفان في تسهيل الاجراءات اللازمة لاصلاح الاقتصاد الاردني وتطوير بنيته التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص وتدعيم سياسات التصحيح الاقتصادي ومتابعة الاثار الناتجة عن تحرير التجارة على الصناعة الاردنية وميزان مدفوعاتها. وتقضي الاتفاقية باقامة مجلس مشاركة Association Council على المستوى الوزاري من الطرفين يجتمع سنوياً لبحث المسائل المتعلقة بالاتفاقية، وستوجد ايضاً لجنة مشاركة مسئولة عن تنفيذ الاتفاقية، ويستطيع مجلس المشاركة تشكيل أي مجموعة عمل ضرورية لتنفيذ الاتفاقية، وتحال القضايا التي يختلف الطرفان حولها الى مجلس المشاركة، واذا لم تحل فتحال الى مجلس تحكيم يتفق عليه الطرفان.