الجمعة 9 شوال 1423 هـ الموافق 13 ديسمبر 2002 أقر مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مشروع خطة عمل المنظمة لعام 2003 فى اطار التوجهات الرئيسية للدول الاعضاء الرامية الى تحقيق التكامل الاقتصادى وايلاء القطاع الخاص الصناعى دورا اكبر فى عملية التنمية. صرح بذلك الامين العام للمنظمة محمد بن على المسلم.. وقال ان المجلس وافق خلال دورته العادية الثالثة والخمسين التى عقدت بالدوحة أمس بمشاركة ممثلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تقرير نشاط المنظمة للعام 2002 حول موازنة المنظمة التقديرية للعام ذاته اضافة الى استحداث ادارة جديدة للاعلام والعلاقات العامة. مثل الدولة فى هذا الاجتماع عبد الله بن جامع القيزى وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة. كان الامين العام للمنظمة قد أكد فى كلمة له أمام المجلس ان المنظمة تسعى لرفع نسبة الخليجيين العاملين بها ضمن خطتها الخمسية لتصل الى 75% مشيرا الى هذه النسبه بلغت حاليا 57%. جدير بالذكر ان المنظمة انشئت فى فبراير عام 1976 لتحقيق التعاون والتنسيق الصناعى بين دول الخليج العربية وتضم فى عضويتها دول مجلس التعاون الخليجى الست وهى تعنى بالعمل على تسريع عملية التنمية الصناعية وتطوير التعاون والتنسيق الصناعى فيما بينها فى القطاعين العام والخاص من خلال اعداد البرامج والنشاطات التى من ابرزها جمع ونشر المعلومات عن سياسات التنمية الصناعية وتقديم المقترحات الخاصة باقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وتنشيط وتطوير التعاون الفنى والاقتصادى بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو المخطط اقامتها وتقديم المساعدة الفنية لتقييم المشروعات الصناعية واعداد البيانات والدراسات المتعلقة بقطاع الصناعة التحويلية. وام