الخميس 8 شوال 1423 هـ الموافق 12 ديسمبر 2002 تطبق شركات التبغ في الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي حظرا على وضع اوصاف على علب السجائر مثل «الخفيف» و«المتوسط» وذلك بداية من شهر اكتوبر بعد ان رفضت اعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي أول أمس دعوى قضائية اقامتها شركتان للتبغ لتحدي قانون صارم جديد. وقالت محكمة العدل الاوروبية ان الحظر على اوصاف مثل «الخفيف» و«المتوسط» على منتجات تبغ يتم تسويقها داخل دول الاتحاد الاوروبي قرار ملائم لحماية الصحة العامة رغم قول محللين ان المصنعين سيجدون وسائل اخرى للتفرقة بين قوة مكونات السجائر. وقالت المحكمة في بيان «الحظر ملائم. ليس من الواضح ما اذا كان تنظيم هذه الاوصاف فقط سيكون له اثر على ضمان ان العملاء سيحصلون على معلومات موضوعية». ورفضت المحكمة مزاعم الشركتين التي تدفع بان القانون لا يصلح لان الاتحاد الاوروبي لا يملك السلطة لسن قوانين بشان السياسة الصحية لكن المحكمة ايدت القانون كمحاولة لتوفيق المعايير داخل الكتلة الاوروبية. ويمثل حكم المحكمة نهاية نزاع استمر عامين من قبل شركات التبغ للضغط على الاتحاد الاوروبي لاضعاف قانون التبغ الجديد الذي يضع ايضا حدودا للقطران والنيكوتين ويتطلب ايضا وضع تحذيرات شديدة بحجم كبير عن المخاطر الصحية على علب السجائر. وايدت المحكمة الاتحاد الاوروبي في معظم البنود لكنها وافقت على ان تستمر الشركات المصنعة مثل بريتش امريكان توباكو وامبريال توباكو اللتين اقامتا الدعوى في انتاج منتجات التبغ المتوسط والخفيف بغرض التصدير. وقالت ليز بكنجهام المتحدثة باسم شركة امبريال توباكو «نشعر بخيبة امل كبيرة لان جميع البنود الاخرى من القرار ما زالت صالحة. نعتقد انه يفرض معايير غير معقولة بدون دليل يثبت انها ستكون فعالة». رويترز