الخميس 8 شوال 1423 هـ الموافق 12 ديسمبر 2002 أعلنت «أملاك» للتمويل، شركة التمويل العقاري الأولى والوحيدة في الإمارات، عن تحقيقها لأداء مالي قياسي خلال عام 2002. وسجلت الشركة نمواً قياسياً في عدد القروض العقارية الممنوحة خلال العام الحالي بنسبة وصلت إلى 800%. ولم ينحصر النمو في عدد القروض الممنوحة فحسب. وقال فاروق أرجمند، نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: «جاء الأداء المتميز للشركة خلال عام 2002 نتيجة مباشرة لزيادة الطلب على منتجات التمويل العقاري بشكل لم يسبق له مثيل، في أعقاب إطلاق العديد من المشاريع العقارية في دبي». وقال محمد علي الهاشمي، مدير عام أملاك للتمويل: «لقد ساهم الطلب المتزايد على خدمات التمويل العقارية في تعزيز الأداء الاقتصادي المحلي بشكل عام من خلال إسهامه في تشجيع عودة الاستثمارات لأسواق الدولة. وفي الوقت الذي يواصل فيه القطاع العقاري لعب دور كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي نؤكد على رغبتنا في مواصلة دورنا وجهودنا في مجال تقديم خدمات تمويل عقارية متميزة تمتد على مدى 25 عاماً للمواطنين و15 عاماً للوافدين، مما يسهم في زيادة مستوى وحجم السيولة المتداولة في الدولة». وقد أسهم الانتعاش الذي يسجله القطاع العقاري في تشجيع العديد من المستثمرين على الاقبال على خدمات التمويل العقارية وأسهم ذلك بدوره في زيادة الطلب على الخدمات والقطاعات التجارية والصناعية الأخرى. فقد أدى الطلب المتزايد على هذه المشاريع إلى زيادة الطلب على التجهيزات المنزلية على سبيل المثال ومحلات المفروشات التي شهدت إقبالاً كبيراً على منتجاتها من قبل الملاك الجدد. وأكد الهاشمي على دور القطاع العقاري، الذي يعيش مرحلة نمو كبرى، في تنمية وتطوير بعض الأنشطة التجارية المصاحبة والتي تعتمد في عملها على النمو في هذا القطاع وتستفيد من المشاريع العقارية في الدولة. وتضم القائمة العاملين والقطاعات الحرفية والمهنية مثل شركات التصميم الداخلي والمؤسسات المتخصصة في رصف وتمهيد الطرقات والخدمات الزراعية وتصميم الحدائق والصباغين والحدادين والمهندسين وغيرها من المهن والحرف. ويتطلع العاملون في هذا المجال إلى تحقيق المزيد من النجاح في أعمالهم بالاعتماد على التطورات في هذا القطاع والمتوقع تحقيقها خلال الفترة المقبلة التي تقدر بحوالي 10 - 15 عاماً المقبلة. واختتم الهاشمي: «لقد حققت أملاك أداءً رائعاً خلال العام الماضي، حيث تمكنا من خلال خدمات التمويل العقارية المختلفة التي نقدمها من المساهمة في تطوير وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المحلي في الدولة. وبالنظر إلى ما تم إنجازه خلال العام الحالي سنسعى جاهدين للمحافظة على هذا المستوى من الأداء القوي وتحقيق المزيد من النجاح خلال الفترة المقبلة».