الاربعاء 7 شوال 1423 هـ الموافق 11 ديسمبر 2002 أعلن أمس في أبوظبي عن اطلاق صندوق الامارات للاستثمار العقاري الأول الذي يعد الأول الحاصل على ترخيص من المصرف المركزي في هذا المجال بالدولة بسقف متوقع 200 مليون درهم. وقد تم اطلاق الصندوق من قبل المستثمر الوطني بالتضامن مع كوليرز انترناشيونال للاستشارات العقارية. وقال عمير الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز انترناشيونال في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر امس بمركز المارينا التجاري انه تم انشاء الصندوق خصيصاً للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في قطاع العقارات بدولة الامارات وفي بعض اسواق العقارات المختارة في دول الشرق الأوسط. وأضاف عمير الظاهري ان توجه الصندوق سيرتكز على شراء مشاريع جاهزة ويتم ادارتها لمدد تتراوح بين 7 سنوات و10 سنوات ويمكن بيعها بعد ذلك مشيراً إلى انه يتوقع ان يتم استثمار 35 بالمئة من رأسمال الصندوق الجديد في اسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاخرى اذا توافرت عقارات بالمواصفات التي تتماشى مع توجهات الصندوق الذي سيقوم بشراء البيانات الجاهزة التي لها دخل بالفعل ولن يستثمر في شراء وبيع الأراضي. وأوضح ان 100 مليون درهم من حجم الصندوق ستتوفر نقداً و100 مليون درهم سيتم توفيرها بتمويلات من البنوك مشيراً إلى ان الحد الأدنى للاكتتاب بالصندوق سيكون 500 ألف جنيه وسيكون ذلك قاصراً على البنوك والمؤسسات والشركات الوطنية وكذلك الافراد المواطنين. وتوقع ان يتراوح العائد السنوي على استثمارات الصندوق بين 7 و9 بالمئة مؤكداً ان عائد الاستثمار في القطاع العقاري جيد خصوصاً وان قيمة العقارات ترتفع بمرور الوقت مشيراً إلى ان مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي للدولة تصل إلى 18 بالمئة. من جانبه قال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي للمستثمر الوطني انه جرى العمل منذ عدة شهور على تحليل وضع السوق العقاري في الدولة ضمن المناخ الاقتصادي السائد ووجد ان عناصر السوق الاساسية والتوقيت الحالي ملائمين جداً لاطلاق هذا الصندوق الاستثماري. ففي الوقت الذي قامت به الحكومة الاميركية بتخفيض سعر الفائدة الى 1.25%، والذي يعد الاقل منذ العام 1961، تبدو عائدات العقارات بشكل عام وفي سوق دولة الإمارات بشكل خاص جذابة جداً. وأضاف انه يتم وبشكل متزايد اعادة تقييم العقارات كفئة اصول جديدة ضمن الهيئات الاستثمارية التي تسعى إلى الحفاظ على رأس المال وضمان استمرارية الدخل اضافة إلى تحسين القيمة، وفي النطاق الدولي، اظهرت صناديق الاستثمار العقاري اداء متميزاً يعتبر ضمن الصناديق الاستثمارية في الاداء هذا العام وملاذا للمستثمرين في الوقت الذي كانت فيه الاسواق المالية تنحدر نحو الاتجاه السلبي. وذكر انه تم اطلاق هذا الصندوق الاستثماري في الوقت الذي يشهد فيه قطاع العقارات في دولة الامارات نموا غير مسبوق في الاستثمار العقاري ففي عام 2001 شهدت امارة دبي وحدها صفقات بيع عقاري تفوق قيمتها 3.25 مليارات درهم دون رصد نتائج المشاركة الحرة للوافدين، وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي الهاديء في مراكز اخرى من المنطقة، يواصل اقتصاد دولة الامارات اداءه المميز وتسجيل زيادة بمعدل 8.5% في الناتج القومي المحلي وارتفاع في عدد السكان بمعدل 7.4% في عام 2001. مشيراً إلى ان سوق العقارات في الدولة اظهر مرونة خاصة من خلال بعض المؤثرين في السوق والمتفائلين بمستقبل مشرق لقطاع العقارات، صارفين بهذا التفاؤل توقعات الركود. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: