الاربعاء 7 شوال 1423 هـ الموافق 11 ديسمبر 2002 أعلن علي الكمالي عن مشاركة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مؤتمر اعادة هندسة المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام أحدث الاساليب والاستراتيجيات «الذي تنظمه الشركة يوم 13 يناير 2003 بفندق أبراج الامارات، والذي يأتي في إطار التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي وقال إن أنشطة قطاع العمل في الوزارة قد شهدت ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي في الدولة وهو ما استدعى حتمية تطوير وتنمية الموارد البشرية لكي تواكب تطوير خدمات الوزارة وادخال التقنيات الحديثة في انجاز العمل بها بالاضافة الى تغيير في معايير الاداء والعمل في القطاعات المختلفة بالوزارة ، ومن هذا المنطلق يأتي دور الوزارة لتسويق خدماتها لدى جمهور المتعاملين معها وذلك بمشاركتها في العديد من الانشطة والفعاليات الاقتصادية المقامة داخل الدولة وخارجها. وتأتي مشاركة الوزارة في مؤتمر (إعادة هندسة المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون)، تأكيدا للدور الذي تقوم به الوزارة بهذا الشأن وللجهود التي تبذلها في إعادة صياغة هندسة إجراءاتها وسوف تشارك الوزارة في المؤتمر المذكور أعلاه بورقة عمل بعنوان «اعادة هندسة قطاع العمل بوزارة العمل الخطوات والتحديات» وسيقوم بتقديمها وكيل الوزارة لقطاع العمل الدكتور خالد الخزرجي متضمنة عدداً من النقاط الهامة: ـ حتميات إعادة هندسة قطاع العمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ـ الجهود المبذولة للتطوير من قبل الوزارة (نظرة شاملة). ـ التغير الاستراتيجي في وظيفة وطبيعة عمل الوزارة والتحول الى نظام يلبي احتياجات سوق العمل وإدارته في نفس الوقت. ـ اعتماد الهيكل الموازي للنظام الحالي كأسلوب جديد في إدارة متغيرة. وتأتي أهمية مشاركة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في المؤتمر لتسليط الضوء على دور الوزارة في تنظيم سوق العمل والجهود المبذولة لاعادة هيكلة وتنظيم السوق الى جانب عرض تجربة الوزارة في هذا الشأن. وصرح الدكتور خالد الخزرجي أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر يأتي ايمانا منها بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني للدولة ، وقد تم التعاون مع داتاماتكس بصفتها المنظمة لهذا المؤتمر وكونها مؤسسة وطنية رائدة ومعروفة على كل الاصعدة محليا وعربيا وعالميا في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والتي تعني بجميع المجالات الهامة التي تخدم المصلحة العامة. وقال علي الكمالي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية من المؤسسات الحكومية التي استطاعت ان تحقق تقدما فائقا في استعمالات التكنولوجيا الحديثة في نشاطاتها وعملها اليومي وحدث هذا خلال فترة زمنية قياسية الامر الذي مكنها من تبسيط كافة الاجراءات لكل هذا الكم الهائل من المتعاملين الموجودين على أرض الدولة وساعدها في ذلك استخدام التقنيات الحديثة لذا كان من الضروري عرض هذه التجربة على المسئولين وصانعي القرارات في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقد أوضح أن المشاركة تأتي من قناعة الوزارة أن الدولة وهي تواكب حقبة الطفرة المعلوماتية وتسابق الزمن لتأسيس اقتصاد قائم على العلم والمعرفة تجد نفسها أمام تحديات عديدة تأتي على رأس هذه التحديات جميعا هندسة المؤسسات الحكومية واعادة هيكلتها وفق مقتضيات العصر الذي نحياه الان عصر العولمة والتكنولوجيا الحديثة، وبناء قاعدة للموارد البشرية الوطنية تتميز بالقدرة على التنمية، وازاء رغبتها التي تنبع من رغبة الحكومة في تنمية الموارد البشرية الوطنية كان لابد لها من توفير رؤية استراتيجية شاملة كضرورة حتمية لمعالجة هذا الخلل.