الاثنين 5 شوال 1423 هـ الموافق 9 ديسمبر 2002 نفت الحكومة المصرية حدوث اي تغييرات او تقييد لحركة الائتمان وأداء بنك الائتمان الزراعي خلال المرحلة المقبلة او الحالية وذلك بعد الكشف عن قضية الفساد الكبرى في البنك التي تورط فيها د. يوسف عبدالرحمن رئيس البنك او بعد عملية الاندماج التي حدثت لبعض فروع البنك. وأكد د. يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في رسالة للبرلمان التزام البنك بتنفيذ تكليفات الحكومة والتي تصدر بصفة دورية بشأن التخفيف على المزارعين والتيسير عليهم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي لمن يرغب منهم كالاسمدة التي يوفرها البنك بسعر اقل من السعر السائد في السوق. وقال والي انه يتم اعفاء المزارعين من اعباء الخدمات المصرفية مهما كانت قيمتها او نوعها وبحيث لا يتم محاسبة المزارعين الا عن قيمة الفائدة البنكية فقط. وذكر انه على الرغم من ان الاموال التي يتم صرفها للمزارعين هي عبارة عن اموال المودعين التي يجب العمل على تحصيلها إلا ان البنك يقوم باعفاء المتعثرين من المصروفات الادارية وغرامات التأخير في حالة السداد الفوري والكامل للمديونية. وقال الوزير ان الراغبين في جدولة ديونهم يقوم البنك بتحقيق هذه الرغبة لهم حتى وصلت اجال المديونية الى عشر سنوات مع ايقاف كافة الاجراءات القانونية المتخدة ضد المتوقفين عن السداد. القاهرة ـ مكتب «البيان»: