الاثنين 5 شوال 1423 هـ الموافق 9 ديسمبر 2002 تبدأ اليوم بالعاصمة الاسبانية مدريد الجولة الاولى من المفاوضات بين دولة الامارات واسبانيا بشأن ابرام اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. وقال محمد خليفة فهد المهيري مدير ادارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة ان هذه الجولة من المفاوضات التي تستمر يومين سيشارك فيها ممثلون ن عن وزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار ويشارك فيها ممثلون عن الجهات المالية والاستثمارية ذات العلاقة بأسبانبا. وأشار الى ان دولة الامارات تحرص على ابرام مثل هذه الاتفاقيات في اطار توجهاتها الرامية لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة لما لهذه الاتفاقيات من اثار ايجابية عديدة على مستثمري دولة الامارات ومستثمري الدول الاخرى في الوقت ذاته. وأضاف ان بدء المفاوضات بين الامارات واسبانيا بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بينهما يأتي رغبة من البلدين في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وخصوصا الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من احدى الدولتين في اقليم الدولة الاخرى وادراكا من البلدين بأن التشجيع والحماية المتبادلة وفقا للاتفاقيات الدولية سيخلقان وضعا مشجعا لتنشط المبادلات التجارية مما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين. وأشار الى ان هذه الاتفاقية من شأنها ان تساهم في توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله ان تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما موضحا ان ابرز بنود مشروع الاتفاقية التي سيجري التفاوض بشأنها هو ان تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها وان تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي وأن تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. وأضاف ان بنود الاتفاقية تقضي كذلك بأن تسعى الدولتان للقيام بالاجراءات والتشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الملائمة والحوافز وأشكال التشجيع الاخرى الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الاخرى. وقال المهيري ان اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين تهدف كذلك الى تأمين استثمارات كل دولة من الدولتين لدى الدولة الاخرى ضد المخاطر غير التجارية بالاضافة الى المساهمة في انسياب رؤوس الاموال وتسهيل تحويلها وتحويل ارباحها وأي عوائد على استثمارات دون التعرض لاي قيود بالاضافة الى انها تهدف الى توفير الضمانات الكاملة للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى.