الاثنين 5 شوال 1423 هـ الموافق 9 ديسمبر 2002 انتهت الادارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطيط من اعداد خمسة بحوث احصائية ميدانية ضمن برنامج عمل الادارة للعام الحالي. وتشمل هذه البحوث التي اجريت على مستوى الدولة بهدف الحصول على بيانات اكثر دقة من كل امارة بحثا حول نشاط صيد الاسماك والذي يدعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وبحثا حول نشاط الفنادق والشقق الفندقية ويتبع قطاع الخدمات وبحثا حول البنوك التجارية واخر لمؤسسات ومكاتب الصرافة كناشطين مهمين في قطاع المؤسسات المالية اضافة الى بحث الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص. وتتمحور الاهداف الرئيسية لهذه البحوث والتي تم اعدادها في اطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط لتطوير قاعدة بيانات لتشمل كافة القطاعات والأنشطة وتغطي امارات ومناطق الدولة وذلك من خلال خطة شاملة للبحوث والمسوح الاحصائية تساعد متخذي القرارات في رسم السياسات الصحيحة والتي تعتمد على بيانات احصائية فعلية تتمحور حول: ـ تحسين جودة ومصداقية الارقام الاحصائية التي تصدر عن الوزارة. ـ تقليل الاعتماد على التقديرات في احتساب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ـ تحسين المؤشرات المختلفة عن الدولة والتي تستخدم في تقارير المنظمات الدولية. ـ توفير بيانات اكثر تفصيلا عن تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 1993. وفيما يتعلق بالبحث الميداني حول اقتصاديات صيد الاسماك «اكتوبر 2002» ترى وزارة التخطيط أن قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك يحظى باهتمام بالغ من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على حد سواء، وتقدر قيمة انتاج صيد الأسماك بمليار درهم سنويا، اي نحو 10% من اجمالي انتاج قطاع الزراعة والثروة السمكية، وتعتبر الأسماك الطازجة مصدرا غذائيا اساسيا ومهما في النمط الغذائي اليومي للمواطنين، وفي النظام الغذائي للانسان بشكل عام. وفي ضوء التوجه الجديد نحو حماية الثروة السمكية وتنظيم وتوطين مهنة صيد الأسماك وتوفير الدعم اللازم من اجل تشجيع استمرار المواطن في هذه المهنة الشاقة، فمن المعروف بأن مهنة صيد الأسماك في دولة الامارات تعتبر من المهن القديمة التي مارسها المواطنون، وتم مؤخرا اقرار بعض السياسات التي تهدف لاعادة توطين هذه المهنة، وتعترض تلك السياسات بعض الصعوبات والمشكلات. لذا كانت أهمية القيام ببحث ميداني حول اقتصاديات صيد الأسماك نظرا لأهمية الثروة السمكية واستدامة نموها ويهدف البحث الى: ـ تحديث المؤشرات الاقتصادية، وذلك في ضوء الشكوك حول دقة البيانات المبنية على التباين الكبير في المؤشرات المستخلصة من النشرات الرسمية والصادرة من جهات عدة. ـ اعداد المتغيرات الاقتصادية الرئيسة بنشاط صيد الأسماك، ودراسة وتحليل المؤشرات المستخلصة. ـ التعرف على القضايا الميدانية لنشاط صيد الأسماك، وطرح التوصيات بالحلول والبدائل المناسبة التي تهدف الى توجيه السياسات الحكومية نحو المسارات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة منها كالمحافظة على الثروة السمكية باعتبارها احدى ابعاد الامن الغذائي وتشجيع دخول واستمرار المواطنين فيها. ـ اعداد تقرير حول نشاط صيد الأسماك يرفع للجهات المعنية يتضمن المشكلات التي تعترض الممارسين لمهنة الصيد وارائهم ومقترحاتهم للنهوض بهذه المهنة. ولقد تم انجاز العمل في هذا البحث بكافة مراحله وجاري حاليا اعداد التقرير النهائي لنتائج البحث والتي سوف تعلن في القريب العاجل. وبالنسبة لبحث الفنادق والشقق الفندقية «الايرادات والمصروفات» للعام 2001 توضح الوزارة أن دولة الامارات تخطو بثبات نحو تحقيق ارتقاء ونمو في قطاع السياحة في الوقت الذي تشكو كبريات الدول السياحية في العالم من ركود وفتور هذه الصناعة في الوقت الحاضر، ولاشك أن هذا النمو يرتكز على توفر البنى التحتية التي تخدم هذا القطاع من فنادق بجميع درجاتها وشقق فندقية ووسائل اخرى مكملة من شواطيء نظيفة صالحة لجميع انواع الرياضات المائية ومراكز تجارية عالمية ومعارض دولية. وترى أنه اذا اريد لهذا القطاع أن يساهم بدرجة اكبر في الاقتصاد الوطني لابد من تقديم المزيد من الدعم الرسمي وهذا يتطلب القيام بدراسة تحليلية وتقييم كل ما يتعلق بقطاع السياحة، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بتنفيذ احصاء للفنادق والشقق الفندقية بغرض جمع البيانات اللازمة لتكوين رؤية اقتصادية واضحة تمكن الجهات المسئولة من اتخاذ القرارات المناسبة ليكون القطاع اكثر اسهاما في الناتج المحلي الاجمالي، ويهدف احصاء الفنادق والشقق الفندقية الى تحقيق ما يلي: ـ توفير بيانات احصائية دقيقة تبين واقع نشاط الفنادق والشقق الفندقية في الدولة بهدف تطوير القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي. ـ اجراء دراسات تحليلية للبيانات الاحصائية بهدف توضيح الرؤية امام المستثمرين لتشجيع القطاع الخاص في المساهمة للاستثمار في قطاع السياحة. ـ حساب المتغيرات الاقتصادية الخاصة بقطاع السياحة من انتاج، قيمة مضافة، عمالة، اجور وتكوين رأسمالي ثابت. ولقد تم انجاز العمل في هذا البحث بكافة مراحله وجاري حاليا اعداد التقرير النهائي لنتائج البحث والتي سوف تعلن في القريب العاجل. اما بالنسبة لبحث البنوك التجارية وبحث مؤسسات ومكاتب الصرافة عن عام 2001، فقد جاء تنفيذ هذين البحثين في نفس الفترة باعتبارهما نشاطين مهمين من أنشطة قطاع المؤسسات المالية في الدولة، وشمل البحثان كافة البنوك التجارية «الوطنية والاجنبية» بأفرعها في الدولة وكذلك كافة مؤسسات ومكاتب الصرافة بفروعها على مستوى كل امارة وتأتي اهميتهما في تحقيق الاهداف التالية: ـ تأمين بيانات فعلية على مستوى كل امارة مما يساهم في تحسين قاعدة البيانات على المستوى المحلي. ـ رصد حركة الأموال في الدولة بما يشكل اساسا صحيحا في رسم السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة. ـ تحسين قاعدة البيانات لقطاع المؤسسات المالية على مستوى الدولة وبما يساعد في تطبيق النظام الجديد للحسابات القومية وتحسين بنود ميزان المدفوعات. ـ مساعدة متخذي القرارات في الدولة وعلى مستوى الامارات في اتخاذ السياسات الاقتصادية والمالية الصحيحة والتي تعتمد على اسس فعلية. ولقد تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الميدانية للبحثين وجاري حاليا ادخال البيانات للحساب الالي تمهيدا لاستخراج النتائج واعداد التقارير النهائية. وفيما يتعلق بمسح الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص للعام الدراسي 2001- 2002، فقد اهتمت الدولة بالتعليم لما له من دور فاعل في عملية التنمية فتقدم الدول وازدهارها يأتي عبر الكوادر المتعلمة من ابنائها ومن هنا نشأت أهمية دراسة القطاع التعليمي من الناحية الاحصائية بهدف اعطاء صورة واضحة وحقيقية لهذا القطاع العام. كما أن الوزارة اهتمت بالاحصاءات التعليمية باعتبارها المرآة التي تعكس صورة ما احرز من تقدم في مجال اعداد وتأهيل الموارد البشرية، وبدورها قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة البيانات اللازمة لقياس الانتاج في القطاع التعليمي الحكومي، كما وفرت كافة البيانات اللازمة لعمليات التحليل الاقتصادي وحساب المتغيرات الاقتصادية في هذا المجال، اما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص. فان البيانات المتوفرة لاتغطي احتياجات الاحصائية والتخطيطية وخاصة في الجانب المالي والاقتصادي، ومن منطلق حرص الوزارة على استكمال كافة البيانات عن قطاع التعليم بشقيه العام والخاص، مع اعداد قواعد البيانات اللازمة وخاصة في بداية الالفية الثالثة، فقد تم اجراء مسح شامل للخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص ويهدف المسح الى الاتي: ـ استكمال البيانات الاحصائية عن قطاع التعليم. ـ قياس حجم مساهمة القطاع الخاص في العملية التعليمية. ـ انشاء قاعدة بيانات حديثة وفقا للتوصيات الدولية. ـ حساب المتغيرات الاقتصادية للقطاع مثل «الانتاج، القيمة المضافة الاجمالية والصافية تعويضات العاملين، صافي التشغيل». ـحساب متوسطات التكلفة على مستوى كل مرحلة من مراحل التعليم في القطاع الخاص. ـ قياس حجم الاستثمار وعوائده والتكوينات الرأسمالية في قطاع التعليم الخاص. وسوف تتم عمليات الادخال واستخراج النتائج خلال شهر ديسمبر المقبل ان شاء الله وذلك حسب التوقيت الزمني للبحث. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: