الاثنين 5 شوال 1423 هـ الموافق 9 ديسمبر 2002 دافع جان بيير رافاران رئيس وزراء فرنسا عن تخلى الدولة عن هيمنتها على شركة فرانس تليكوم قائلا ان الملكية العامة لثاني اكبر شركة تليفونات في اوروبا كلف دافعي الضرائب الفرنسيين غاليا. وفي صفقة انقاذ اعلنت يوم الاربعاء باريس انها ستضح نحو تسعة مليارات يورو «نحو تسعة مليارات دولار» في شركة فرانس تليكوم المثقلة بالديون وقالت انها مستعدة لخفض حصتها الرسمية التي تبلغ 55%الى حصة اقلية اذا لزم الامر. وقال رافاران لصحيفة ميدي ليبري ان الهدف من الخصخصة هو ضمان استمرار الشركة. واردف قائلا في مقابلة مع الصحيفة نشرت امس «انها خطة انقاذ. حد الخمسين في المئة اجبر فرانس تليكوم على شراء اسهم اجنبية ثبت في نهاية الامر انها ذات قيمة سيئة بملايين اليورو من مال الشعب الفرنسي، المال كان يهدر على نطاق واسع. نريد مشروع تنمية لتصحيح اخطاء الماضي». رويترز