السبت 3 شوال 1423 هـ الموافق 7 ديسمبر 2002 حظيت العلاقات الاقتصادية الدولية للامارات باهتمام كبير من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة حيث عملت الوزارة على تطوير ودعم هذه العلاقات مع مختلف الدول العربية والاجنبية على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف ، الى جانب العمل على خلق علاقات اقتصادية دولية جديدة وفتح آفاق اخرى للتعاون الاقتصادي والتجاري من خلال المشاركة الفعالة والتواجد المستمر الفاعل في المنظمات الاقتصادية الاقليمية والدولية.ويشير تقرير حول انجازات الوزارة بالفترة الماضية وتوجهاتها المستقبلية الى ان الدولة قد أولت أهمية خاصة لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي وقد حرصت على ان تكثف نشاطها في هذا المجال من خلال مشاركتها الفعالة في متابعة جميع الشئون المتعلقة بالمجلس والاشتراك في جميع اجتماعات اللجان المنبثقة عنه ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها الاقتصادية بالاضافة الى اعداد الدراسات الضرورية لتحقيق الاهداف المرجوة. وضمن هذا السياق فقد تابعت الوزارة وأبدت مرئياتها حول العديد من المواضيع التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشاركتها في لجنة التعاون التجاري واللجان المنبثقة عنه، ومنها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس، وكذلك شاركت الوزارة في إبداء الرأي حول تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، واستمرت في مشاركتها في لجنة إقامة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون. وعلى المستوى العربي حرصت الوزارة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتعددة وعن طريق التعاون الثنائي مع مختلف الدول العربية، وتمثلت انجازات الوزارة على هذا الصعيد باستمرار مشاركتها في اجتماعات المجالس الاقتصادية العربية والاستمرار في مساهمة الدولة في رؤوس أموال عدد من الشركات العربية المشتركة منها الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والشركة العربية للتعدين. وساهمت الوزارة بفعالية في مؤتمر القمة العربي في بيروت في جانبه الاقتصادي من خلال دراسة جدول أعمال المؤتمر وتقديم أوراق عمل في عدد من الموضوعات الاقتصادية العربية. كما استمرت الوزارة في متابعة تنفيذ أحكام ومباديء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي شاركت الدولة بفعالية في قيامها منذ بداية عام 1998م، واستطاعت من خلال رؤيتها لتسريع اقامة هذه المنطقة الوصول الى اختصار المدة الزمنية لاقامتها من عشر سنوات الى ثماني سنوات بحيث تتم اقامتها في بداية عام 2005. وشاركت الوزارة في تمثيل الدولة في اللجان الخاصة المنبعثة عن اللجان العليا المشتركة للتعاون وهي اللجان الوزارية الاقتصادية المشتركة بين الامارات وكل من قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان. واضافة لذلك استمرت الوزارة في متابعة اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه المختلفة ومتابعة تنفيذ قراراتها. وكذلك متابعة مختلف المواضيع المتعلقة بالجمارك والتعريفة الجمركية على المستوى العربي وذلك بالتنسيق مع مجلس الجمارك في الدولة. وفي اطار تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي مع الدول العربية فقد تم توقيع اتفاقيات لانشاء مناطق تجارة حرة واتفاقيات تعاون اقتصادي بين الدولة وكل من المغرب والعراق ومتابعة تنفيذ بنودها، والاتفاق على مشروع لاقامة منطقة للتجارة الحرة مع السودان، بالاضافة الى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول العربية. وعلى المستوى الدولي استمرت الوزارة في المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولة ومختلف دول العالم ومع التكتلات الاقتصادية والمنظمات الدولية حيث كثفت الوزارة مشاركتها في الاجتماعات، الداخلية والخارجية، والندوات والمؤتمرات وورشات العمل التي تعقد في اطار منظمة التجارة العالمية، كما واستمر قسم منظمة التجارة العالمية في الوزارة بمتابعة تنفيذ التزامات الدولة مع المنظمة من خلال النظر في انعكاساتها على القوانين الوطنية وتطبيق النظم الفنية والايفاء بواجبات الاخطارات المضمنة بالاتفاقيات، وتزويد الجهات المعنية بالدولة بالمعلومات المطلوبة عن منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع هذه الجهات للاعداد للمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بذلك، كما واستمرت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الاعتناء بقضايا المنظمة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية معها. كما واستمر القسم في تقديم المساعدة الفنية في مجال تنفيذ التزامات الدولة مع المنظمة لمختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية، العامة والخاصة، ومنها وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة الصحة، بلدية أبوظبي، جمعية حماية المستهلك، المؤسسة العامة للصناعة، معهد الشارقة للدراسات والبحوث المصرفية، جامعة الامارات، كليات التقنية العليا. وقد شارك القسم بفعالية في التحضير لاشتراك الدولة بالمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بالدوحة في شهر نوفمبر 2001م. وضمن هذا الاطار استمر المركز الوطني للمعلومات في قسم منظمة التجارة العالمية بتزويد المهتمين من القطاعين العام والخاص بالمعلومات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وانعكاسات اتفاقياتها وآلياتها على الدولة. كما وتعمل الوزارة حالياً على انشاء مكتب تمثيل للدولة في منظمة التجارة العالمية في جنيف بهدف متابعة أعمالها هناك وتلقي المعلومات منه عن المشاورات والتحضيرات والاجتماعات التي تعقد في مقر المنظمة بجنيف وكذلك تزويده بالمعلومات اللازمة لتسهيل مهامه في المنظمة ولدعم مشاركة الدولة في اللجان المنبثقة عنها. وفي نفس الوقت تعمل الوزارة بجد لتوفير الكوادر المواطنة المؤهلة واللازمة لتسيير أعمال ومهام المكتب في جنيف. وشاركت الوزارة بشكل دوري في أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي (كومسيك). كما شاركت دوريا في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) واللجان المتفرعة عنه. وشاركت ضمن الفريق التفاوضي الممثل للدولة في المفاوضات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية المنطقة الحرة بين الطرفين، وشاركت ضمن الفريق التفاوضي الممثل للدولة في المفاوضات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية لعقد اتفاقيات اقتصادية تجارية واستثمارية، وساهمت بفعالية في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي ابرمتها الدولة مع عدد من دول العالم. وحديثاً فقد تلقت الوزارة أو ارسلت مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع العديد من الدول الاجنبية منها على سبيل المثال ناميبيا، ارمينيا، الغابون، الفلبين والبوسنة والهرسك، يوغسلافيا ونيوزيلندا، حيث تمت دراستها وبالتالي إعداد مشاريع مقترحة بديلة أو تعديلها من قبل الوزارة. وشملت تفعيل عمل اللجان الوزارية المشتركة مع عدد من الدول التي ترتبط مع الدولة باتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري وفني، وإشراك القطاع الخاص في أعمال هذه اللجان، ومثال ذلك اللجنة الاقتصادية الاماراتية الصينية المشتركة، كما عملت على تقييم ودراسة اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع بعض الدول وتقديم تقارير بذلك للجهات المعنية في الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن وشاركت في المباحثات الاقتصادية التي تجريها الدولة مع مختلف المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومتابعة البحوث والتقارير الاقتصادية التي تعدها هذه المنظمات وإبداء الملاحظات عليها.
