اقتصادات دول التعاون الخليجي تواصل النمو لكن بايقاع أقل

الاربعاء 29 رمضان 1423 هـ الموافق 4 ديسمبر 2002 استمرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في النمو عام 2001 لكن بإيقاع اقل مقارنة بعام 2000 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار النفط. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% ليصل إلى 261 مليون دولار مقارنة بنسبة أربعة في المائة عام 2000 عندما وصل إجمالي الناتج المحلي إلى ما يقرب من 254 مليار دولار. وأشار التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن دولة الامارات تصدرت وتيرة النمو في دول الخليج عام 2001 إذ ارتفع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة خمسة في المائة تلتها سلطنة عمان بنسبة 4.3% وقطر أربعة في المائة والبحرين 3.4% فالكويت 2.7% والسعودية 2%. وتراوح معدل النمو في دول التعاون عام 2001 ما بين 2 ـ 5% بينما كان المعدل عام 2000 نحو 2.4 ـ 5.5% باستثناء المعدل المرتفع لقطر، وكان الناتج المحلي للسعودية هو الاقل بين دول مجلس التعاون رغم ان الاقتصاد السعودي يمثل الاكثر أهمية بين دول التعاون حيث يحتل 54% من إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون مجمعة خلال الفترة من 1999 حتى 2001. ـ د.ب.أ