الاربعاء 29 رمضان 1423 هـ الموافق 4 ديسمبر 2002 أفادت دراسة مالية نشرت فى تل ابيب أمس أن تدهور الوضع الاقتصادى فى الدولة العبرية يمكن أن يهدد حوالى 240 الف وظيفة فى الاشهر الـ 12 المقبلة مما سيؤدى الى ارتفاع نسبة البطالة فى البلاد بمعدل الضعفين. وأظهرت الدراسة التى أجرتها شركة المعلومات التجارية «دان وبرادستريت» أن حوالى 40 الف شركة اسرائيلية توظف 240 الف شخص مهددة بالاغلاق فى الاشهر الـ 12 المقبلة. ووصف مدير الشركة فى أسرائيل تلك الارقام بأنها قنبلة موقوتة. وقال أنها تشكل حوالى 10% من الشعب الاسرائيلى العامل ما يعنى أن عدد العاطلين عن العمل الذى يبلغ حاليا 260 الف شخص يمكن أن يتضاعف لكنه استبعد فى الوقت نفسه حصول سيناريو كارثى. واشار الى انه من غير المرجح تضاعف معدل البطالة لان بعض الشركات ستتمكن من تخطى الازمة لكنه اكد أن الصدمة ستكون كبيرة وان الاقتصاد الاسرائيلى فى خطر. يشار الى أن الركود الذى تبع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى سبتمبر 2000 بالاضافة الى الازمة التى خلفتها اعتداءات 11 سبتمبر 2001 وأزمة قطاع التكنولوجيا الحساسة أدت الى ارتفاع البطالة فى اسرائيل الى معدل قياسى بلغ 4.1% فيما تتوقع وزارة المالية الاسرائيلية ارتفاعه أيضا بمعدل نقطة فى عام 2003. وكانت لجنة خاصة شكلها الكنيست الاسرائيلى قدمت امس الأول تقريرا الى رئيس الكنيست ابراهام بورج اشارت فيه الى ارتفاع رهيب فى معدلات الفقر والبطالة فى الدولة العبرية. واشار التقرير الى ان الفروق بين الاغنياء والفقراء وصلت الى معدلات كبيرة وان الاموال والقدرات الاقتصادية تتركز فى ايدى مجموعة صغيرة من السكان. ـ وام