الثلاثاء 28 رمضان 1423 هـ الموافق 3 ديسمبر 2002 في تطور جديد للأزمة المتفجرة بين البنوك المصرية ومؤسسة الفيزا كارد العالمية بسبب تحصيل الأولى على عمولة مقابل خدماتها للصرف النقدي بالدولار أو الشراء بالعملة الحرة. أكد مسئولو البنك أن الزيادة في سعر الدولار المسحوب عن طريق كروت الائتمان زيادة ضئيلة وهي عبارة عن هامش عمولة تتقاضاها البنوك مقابل خدمات الكروت وهو تقليد متبع في البنوك العالمية. وقال الدكتور بهاء حلمي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر أن المؤسسات العالمية التي تصدر كروت الائتمان مثل الفيزا والماستر كارد يضيفون عمولات مقابل تحويل العملة عن طريق كارت الائتمان. وهو حق لكل بنك. وأضاف أن العمولة تختلف من بنك الى آخر. وأن الأصل في استخدام الفيزا أنها وسيلة دفع للمشتريات والخدمات الاستهلاكية وأنه لوحظ في الأونة الأخيرة أنها تستخدم استخداما سيئا لسحب العملة الصعبة أو استخدامها في تمويل عمليات تجارية. وشدد بهاء الدين حلمي على ضرورة مواجهة مثل هذا الاستخدام السيئ مؤكدا أن اتحاد البنوك طلب من جميع البنوك توضيح جميع الأمور المتعلقة باستخدام كروت الائتمان للعملاء حتى تكون الصورة واضحة. وأوضح عدد من قيادات البنوك أن البنوك المصرية من أكثر البنوك احتراما والتزاما في تعاملاتها مع العملاء. وأشاروا الى أن البنوك تحصل على عمولة ضئيلة على تعاملات «الفيزا» وهي عمولة لا تقارن بما تحصل عليه البنوك العالمية. وذكروا أن هذه العمولة ستكون موضحة في كشف الحساب الخاص بالعميل تحت بند ملاحظات. وأكدوا أن العمولة هدفها الأول هو مواجهة استنزاف العملات التي تتم من خلال كروت الائتمان والتي ظهرت بوضوح خلال الفترة الأخيرة وأن النسبة لا تتجاوز 4% زيادة على السعر الرسمي ورغم ذلك فالسعر مازال بعد الزيادة بعيدا تماما عن أسعار السوق غير الرسمية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: