الثلاثاء 28 رمضان 1423 هـ الموافق 3 ديسمبر 2002 ارتفع حجم كل من الدين الخارجى والمحلى الذى تم تسجيله حتى شهر يونيو الماضى حيث وصل حجم الزيادة فى الدين الخارجى الى 2.1 مليار دولار ليصل الى 28.7 مليار دولار. وارجع احدث تقرير للبنك المركزى هذه الزيادة الى اصدار السندات الدولاريه وارتفاع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار. واضاف التقرير ان اعباء خدمة الدين الخارجى سجلت ارتفاعا مقداره 345.9 مليون دولار لتصل حتى شهر يونيو الماضى الى مليارا و988 مليونا و300 ألف دولار مما ادى الى زيادة نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية لتصل الى 9.8% مقابل 7.3% خلال نفس الفترة من العام السابق. وفيما يتعلق بخدمة الدين المحلى اشار التقرير الى ان اجمالى رصيد هذا الدين المستحق على الحكومه بلغ 221.2 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى بزيادة قدرها 26.4 مليار جنيه خلال السنة المالية 2001 / 2002. واوضح التقرير ان مديونية الهيئات الاقتصادية تراجعت خلال نفس الفترة بنحو نصف مليار جنيه لتصل الى 41.2 مليار جنيه، فى حين ارتفعت مديونية بنك الاستثمار القومى بمقدار 13.1 مليار جنيه لتصل الى 67.4 مليار جنيه. أ.ش.أ