الثلاثاء 28 رمضان 1423 هـ الموافق 3 ديسمبر 2002 يجري التحضير حاليا لتشكيل اول مجلس ادارة للجنة الوطنية الاماراتية لغرفة التجارة الدولية يضم ممثلي غرف التجارة والصناعة بالدولة وممثلا عن اتحاد الغرف وخمسة اعضاء يتم اختيارهم بواسطة اللجنة التأسيسية. وقد طلبت الامانة العامة لاتحاد الغرف من الغرف الاعضاء تسمية ممثليها لعضوية المجلس ليتسنى دعوته للانعقاد في اقرب وقت ممكن لتباشر اللجنة الوطنية الاماراتية اعمالها. وابلغت مصادر معنية «البيان» أن اللجنة التأسيسية قد اقرت في اجتماع عقدته مؤخرا بدبي النظام الاساسي للجنة الوطنية الاماراتية لغرفة التجارة الدولية والذي تم بموجبه اختيار خمسة اعضاء اصليين هم الدكتور احمد سيف بالحصا وهاني راشد اليتيم ورحمة محمد الجروان وخلفان جاسم العبدولي وعبيد ابراهيم حميد آل علي وعضوان احتياط هم سالم علي القيواني وسعدي عبد الرحيم الرئيس. وبموجب النظام الاساسي الذي اقرته اللجنة التأسيسية فقد تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية الاماراتية لغرفة التجارة الدولية» وذلك فيما بين المؤسسين الموقعين على هذا النظام وهي لجنة مستقلة تعمل ضمن نشاط اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ولا تسعى الى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية. ويكون مركز اللجنة مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة ويجوز أن يكون لها فروع في الامارات الأخرى. وحددت اهداف اللجنة واختصاصاتها في تطوير التجارة الدولية فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات والأنشطة الصناعية والزراعية والاستثمار وازالة العوائق التي قد تواجه التجارة الدولية وتحقيق سلامة ممارستها. والاستفادة من المركز المرموق الذي تتمتع به غرفة التجارة الدولية بباريس لدى اوساط هيئة الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها تقديم وجهات النظر بشأن التشريعات الاقتصادية من خلال علاقات غرفة التجارة الدولية الوثيقة مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والهيئات والمنظمات الدولية الأخرى. والدعوة الى تطوير النظام الاقتصادي العالمي المؤسس على مبدأ المنافسة الحرة العادلة والمساهمة في تنمية العلاقات والاستثمار التجاري والاقتصادي بين الدولة ودول العالم الأخرى من خلال انظمة غرفة التجارة الدولية والأعراف في التجارة الدولية. والعمل بمختلف الوسائل الممكنة لنشر وترجمة وتطبيق القواعد والقوانين والتوصيات والأعراف والممارسات التجارية التي يتم الاتفاق عليها دوليا من خلال غرفة التجارة الدولية وتعزيز معرفة رجال الأعمال بالدولة. واطلاعهم بكل جديد في مجال الاقتصاد الدولي، والتعاون مع غرفة التجارية الدولية واللجان الوطنية الأخرى التابعة لها والمنظمات والهيئات الدولية المختلفة، والمشاركة في تطوير وتحديث نظام التجارة الدولية والتركيز على دعم الدول النامية وبالأخص الدول العربية في المحافل الاقتصادية الدولية وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات التي من شأنها تحسين اداء المؤسسات والشركات الاقتصادية وتطوير وسائل الاستثمار في مجالات التجارة الدولية، وتمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة «التجارية والصناعية والزراعية والخدمات» في دولة الامارات لدى غرفة التجارة الدولية ونقل اقتراحات وتوصيات هذه القطاعات لها والتي من شأنها تطوير اعمالها وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية. والاهتمام بتطوير التجارة الالكترونية والعمل على ايجاد اليات تضمن الحد من التدليس والغش عبر الشبكات الالكترونية، والمشاركة في حل المنازعات التجارية على المستوى الدولي عن طريق التوفيق والتحكيم. وتشكل اللجنة من ممثلي غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات ومن الهيئات والجمعيات المهنية واللجان والهيئات بالدولة ذات الشخصية الاعتبارية، ومن شركات ومؤسسات تجارية وصناعية وزراعية ومهنية ويمكن ايضا للاشخاص الطبيعيين والانضمام لعضوية اللجنة شريطة أن يكون الشخص ممتهنا مهنة وحسن السمعة والسلوك والا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة. وتقدم طلبات العضوية الى الأمانة التنفيذية وفي حالة رفض الطلب يجوز لصاحب الطلب التقدم بتظلم للمجلس. وحددت واجبات الأعضاء في المساهمة بنشاطات واعمال اللجنة وما يكلف به من قبل المجلس، سداد رسوم الانتساب والعضوية، والالتزام بأحكام هذا النظام واللوائح المنفذة له وقرارات الجمعية العمومية والمجلس. ويكون للجنة مجلس ادارة له الصلاحيات المنصوص عليها لاحقا ويشكل اول مجلس من ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدولة وممثل عن اتحاد الغرف وخمسة اعضاء يتم اختيارهم بواسطة اللجنة التأسيسية. والمجلس هو السلطة التنفيذية العليا لادارة اللجنة وانه فيما عدا اختصاصات الجمعية العمومية والصلاحيات الممنوحة لها، يعتبر مسئولا عن الاشراف على أعمال اللجنة وله حق تعيين الجهاز الاداري اللازم وتنفيذ احكام هذا النظام وما تصدره الجمعية العمومية من قرارات وتوصيات ودعو ة الجمعية العمومية للاجتماع واعداد جدول اعمالها، ويجوز أن يفرض المجلس بعض صلاحياته الى عضو او اكثر من اعضائه. ويختار من بين اعضائه رئيس ونائب رئيس ومن ثم توزيع باقي المهام على الاعضاء وتكون من بين اختصاصات المجلس اعتماد الموازنة التقديرية لايرادات ومصروفات اللجنة ويقدم سنويا تقريرا مفصلا لاعماله خلال السنة المنتهية الى الجمعية العمومية لاقرارها. واعتماد اللوائح الداخلية التي تتعلق بعمله وعمل اللجنة وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويستمر المجلس في تصريف شئون اللجنة لحين تشكيل المجلس الجديد، ويمثل رئيس المجلس اللجنة امام جميع الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس، ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او بناء على طلب كتابي من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وتكون اللجنة جمعية عمومية تشكل من جميع الأعضاء المنتسبين فيها وفقا للمادة الخامسة من هذا النظام، وتدعي الجمعية العمومية للاجتماع بقرار من رئيس مجلس الادارة مرة في السنة على الاقل. ويعتبر انعقادها صحيحا اذا شارك فيه اغلبية الأعضاء المجددة عضويتهم والا دعى لاجتماع اخر خلال اسبوع من تاريخه ويكون انعقاده صحيحا بحضور اي عدد من الأعضاء، ويرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العمومية وتتخذ قراراتها بالاغلبية العددية للاصوات الحاضرة ويكون لكل عضو صوت واحد فقط ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات. وحددت اختصاصات الجمعية العمومية في اقرار وتعديل النظام الاساسي واية لوائح داخلية بناء على اقتراح المجلس، وانتخاب خمسة اعضاء من بين اعضائها لعضوية مجلس الادارة، واقرار البيانات المالية للجنة وميزانيتها التقديرية والموافقة على تعيين مدقق الحسابات الذي يرشحه المجلس. واقرار رسوم لائحة الانتساب والعضوية، واقرار وتعديل واقتراح خطط وبرامج النشاطات المختلفة للجنة بما يضمن حسن سير عملها وتطوير ادائها. ويجوز أن يدعو رئيس المجلس لانعقاد جمعية عمومية غير عادية في اي وقت اذا ما طالب ثلث الأعضاء المجددة عضويتهم بذلك او اذا جدت ظروف تستدعي ذلك دون الانتظار لاجتماع الجمعية العمومية العادية ويعتبر انعقادها صحيحا اذا شارك فيه اغلبية الأعضاء المجددة عضويتهم، والا دعى لاجتماع اخر خلال اسبوع من تاريخه وينعقد صحيحا بحضور اي عدد من الأعضاء. ويجوز حل اللجنة اذا قرر ذلك ثلثا الاعضاء المجددة عضويتهم كتابيا مهما كانت الاسباب بناء على طلب كتابي من ثلث اعضاء اللجنة الوطنية على الاقل. وتكون ايرادات اللجنة من رسوم الانتساب والعضوية، والمساهمات والتبرعات، وعائد انشطة اللجنة من ندوات وحلقات دراسية ودورات وما شابه ذلك، واية مصادر اخرى يقررها المجلس، ولا يحق تعديل هذا النظام الا بقرار من الجمعية العمومية بناء على توصيته من المجلس. أبوظبي ـ احمد محسن: