الاثنين 27 رمضان 1423 هـ الموافق 2 ديسمبر 2002 تم امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الامارات واوكرانيا. وقد وقع الاتفاقية بالاحرق الاولى عن جانب دولة الامارات محمد خليفة فهد المهيري مدير ادارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة فيما وقعها عن الجانب الاوكراني اولسجندر بنسيكي رئيس ادارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والسياسات الاقتصادية لمجلس الوزراء. وقال محمد خليفة فهد المهيري في تصريحات صحفية عقب التوقيع على الاتفاقية ان هذا التوقيع بالاحرف الاولى جاء في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين التي استمرت يومين مشيرا الى أن الجولة الاولى من المفاوضات كانت قد عقدت عام 1996 وخلال السنوات الماضية تم ادخال العديد من التعديلات على مشروع الاتفاقية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية وبما يشجع تدفق الاستثمارات بين البلدين وضمان الحماية الكاملة وتوفير الامان لتلك الاستثمارات وتجنبها المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة. وأوضح أن الامارات واوكرانيا وقعتا بالاحرف الاولى في شهر مايو الماضي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بينهما. ويتوقع محمد خليفة فهد المهيري أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقيتين في عام 2003. وتأتي اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين دولة الامارات واوكرانيا رغبة من البلدين في خلق الظروف المشجعة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وخصوصا الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى وادراكا من البلدين بأن التشجيع والحماية المتبادلة وفقا للاتفاقيات الدولية ستخلق وضعا مشجعا لتنشيط المبادلات التجارية مما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين الشقيقين وذلك حرصا على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار الذي يمكن في ظله أن تنتقل الموارد الاقتصادية والمالية فيما بينهما ومن ابرز بنود الاتفاقية هو أن تقوم كل دولة بالسماح وتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها كما تقبل هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وأن تتمتع الاستثمارات عقب تأسيسها بالحماية والامان الكاملين وفقا للقانون الدولي وأن تضمن كلتا الدولتين المتعاقدتين في جميع الاوقات معاملة منصفة وعادلة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة الاخرى. وتهدف الاتفاقية كذلك الى توفير الضمانات الكافية للقطاع الخاص في احدى الدولتين للاستثمار في الدولة الاخرى وحماية الاستثمارات الاخرى. وجاء التوقيع بالاحرف الاولى على هذه الاتفاقية في اطار استراتيجية وزارة المالية والصناعة لابرام اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية وضمان الاستثمارات مع الدول الصديقة لتوثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الامارات وهذه الدول لما لذلك من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري الدولة او لمستثمري الدول الاخرى. وتناقش اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم توقيعها بالاحرف الاولى في شهر مايو الماضي بين الامارات واوكرانيا عدة قضايا حيث تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او تفسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. ووفقا للاتفاقية فانه يجوز أن يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة «بما في ذلك الدخل من الزراعة او الغابات» واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى، للضريبة في تلك الدولة الاخيرة ويكون لعبارة «الاملاك غير المنقولة» المعنى المعطي لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي توقع فيها الاملاك المعنية، وتشمل هذه العبارة، في اي حال، جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري، وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية، اما السفن، والطائرات،والزوارق، والسكك الحديدية، ومركبات النقل البري، فلا تعتبر املاكا غير منقولة. ولا تخضع ارباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا، وجب أن نخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي يسبب منها الى تلك المؤسسة الدائمة. ويجب أن تنسب في كل دولة متعاقدة الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الاعمال والاعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه بمؤسسة دائمة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: