الاحد 26 رمضان 1423 هـ الموافق 1 ديسمبر 2002 يناقش مؤتمر «إعادة هندسة المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي» والذي تنظمه داتاماتكس 13 يناير المقبل بفندق أبراج الامارات، ويستمر لمدة يوم واحد، الفرص المتاحة لاعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الخليجية واعادة هيكلتها لتواكب الثورة التكنولوجية العالمية، والتقدم المطرد في استخدام التكنولوجية في كافة النشاطات سواء كان على المستوى الحكومي أو الخاص ويناقش نماذج ادارية لدول حققت تقدما غير متوقع في فترة قياسية لدول مثل اليابان والصين وكوريا. ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر مدير مركز الاستشعاربجامعة بوسطن عضو الاكاديمية الوطنية الاميركية للهندسة العالم الدكتور فاروق الباز الى جانب نخبة من المحاضرين العالميين والخليجيين، ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من أصحاب القرارات في المؤسسات الحكومية والخاصة، المدراء العامون والتخطيط والتطوير، سيركز المؤتمر على عدد من المحاور المهمة مثل: الظهور المفاجيء للاقتصاد الصيني كاقتصاد عالمي يتميز بالقوة وكيف تعمل المؤسسات الصينية الحكومية على دعم الاقتصاد الوطني والتزويد بالخدمات وماهي الدوروس المستفادة من التجربة اليابانية في القطاعين الحكومي والتعليمي ونوعية الجودة التي يعتمد عليها اليابانيون للوصول الى ماهم عليه الآن، الدروس المستفادة من التجربة الكورية في القطاعين الحكومي والتعليمي؟ وكيف أصبحت كوريا الدولة الثانية عشرة من حيث حجم الاقتصاد العالمي الي جانب دراسة ميدانية مقدمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة. ومن جهته قال مدير داتاماتكس علي الكمالي أن هذا المؤتمر يأتي في وقت أصبحت فيه المؤسسات الوطنية مطالبة بتطوير اساليبها الادارية وتأهيل كوادرها والسعي نحو الوصول الى افضل المستويات حتى تكون قادرة على الاستمرار والتواجد محليا وعالميا وحتى تتمكن من الدخول الى حلبة المنافسة التي أصبحت مفتوحة للجميع دون قيود والبقاء سيكون للافضل، في ظل هذه الاجواء ادركت الجهات الحكومية والخاصة ضرورة وضع ضوابط ومحددات للارتقاء بمستوى خدماتها. كما أوضح ان التحديات التي يطرحها عصر العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد تفرض على مؤسساتنا الخليجية ضرورة استيعاب قضايا التحول الاداري والارتقاء بأداء هذه المؤسسات والتي من خلالها يمكن تحقيق الكفاءة والفعالية والتكلفة الاقل مع الاستغلال الامثل للموارد المتاحة تعزيزا للقدرات التنافسية وتلبية لدواعي النهضة الاقتصادية لمجتمعنا واستجابة لطموحاته وتحقيقا لاماله ووفاءا لتطلعاته.