الاحد 26 رمضان 1423 هـ الموافق 1 ديسمبر 2002 كشفت الارقام الاولية للميزانية الحكومية للنصف الاول من السنة المالية الحالية 2002 / 2003 عن تحقيق فائض قدره 966 مليون دينار وذلك قبل خصم احتياطي الاجيال القادمة البالغ حوالي 261 مليون دينار. واوضح الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة لدولة الكويت ان الفائض المحقق خلال هذه الفترة جاء اقل مما تحقق خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية بحوالي 12% وذلك لارتفاع مستوى الانفاق وانخفاض العوائد. واضاف ان اجمالي الايرادات الحكومية انخفض بنسبة 1.2% حيث بلغ حوالي 2.9 مليار دينار 89% منه ايرادات نفطية في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر برميل النفط الكويتي 24.8 دولار بارتفاع 6.7% بينما تراجع مستوى الانتاج بنسبة 7.3%. واشار التقرير الى انخفاض الايرادات غيرالنفطية بنسبة 15% مسجلة حوالي 320 مليون دينار وذلك نتيجة تراجع قيمة التعويضات من لجنة الامم المتحدة لتقدير الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي. وشهدت ايرادات الخدمات لاسيما الخدمات الصحية وخدمات النقل والمواصلات انخفاضا بلغت نسبته 53% و12% على التوالي في حين شهدت الايرادات الاخرى مثل الكهرباء والماء والامن ارتفاعا ملموسا خلال ذات الفترة. واوضح تقرير البنك الوطني ان ضريبة دعم العمالة الوطنية التى فرضت مؤخرا على الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية عززت من الايرادات الضريبية بمقدار 62% لتبلغ 16 مليون دينار بينما ارتفعت ايرادات الجمارك بنسبة 18%. كونا