الجمعة 24 رمضان 1423 هـ الموافق 29 نوفمبر 2002 كشف تقرير لوزارة التجارة الخارجية المصرية مفاجأة جديدة في مسلسل أزمة البطالة، حيث أكد التقرير زيادة نسبة البطالة من 8.4% الى 9% خلال عام. وأضاف التقرير أنه رغم ذلك فإن اجمالي الاستثمار القومي زاد الى 67 مليار جنيه عام 2001 2002 مقابل 64 مليارا في العام المالي السابق عليه. وأشار الى زيادة السيولة الى 328 مليارا و728 مليون جنيه مقابل 284 مليارا و879 مليونا في العام السابق، وزاد المعروض النقدي من 53 مليارا و492 مليون جنيه الى 59 مليارا و805 ملايين جنيه. كما زاد الاحتياطي النقدي بالجنيه المصري من 70 مليار و10 ملايين جنيه الى 73 مليارا و773 مليون جنيه. وأكدت وزارة التجارة الخارجية انخفاض العجز في الميزان التجاري من تسعة مليارات و363 مليون دولار الى 8 مليارات ومليون دولار في العام المالي الحالي. وارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي في نهاية السنة المالية الأخيرة الى 339 مليارا و873 مليون جنيه مقابل 339 مليارا و730 مليونا في يونيو الماضي. وأشار التقرير الى أن حجم الدين الخارجي قد زاد بنحو ملياري دولار، حيث بلغ 28 مليارا و667 مليون دولار في العام المالي 2001 ـ 2002 مقابل 26 مليارا و560 مليونا في العام المالي السابق. كما ارتفع الدين المحلي للحكومة من 194 مليارا و810 ملايين جنيه الى 221 مليارا و229 مليون جنيه. وأكد التقرير زيادة عدد السياح الوافدين خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام حيث وصل الى 3.5 ملايين سائح مقابل أربعة ملايين عام 2001 بالكامل. وأوضح زيادة الناتج المحلي بأسعار السوق الى 388 مليار جنيه خلال العام المالي 2001 2002 مقابل 862 مليارا جنيه خلال العام السابق. وزاد الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق ـ وهي أسعار ثابتة ـ من 311 الى 320 مليار جنيه، وبلغ معدل النمو الحقيقي 3.1% والمتوسط السنوي للتضخم 2.7% في نهاية السنة المالية الأخيرة. وأكد خبراء اقتصاديون أن التضخم لم يعد المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: