الجمعة 24 رمضان 1423 هـ الموافق 29 نوفمبر 2002 ذكر بالقاهرة أمس أن الجامعة العربية أعدت خطة لتفعيل واحياء محكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها الذى انشئت من أجله وهو فض المنازعات بين المستثمرين العرب في المشاريع المشتركة. وذكر مصدر مسئول في الجامعة العربية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان الأمين العام للجامعة كلف الادارات المعنية باعداد هذه الخطة لانطلاق المحكمة ابتداء من عام 2003 بعد أن عقدت هيئة المحكمة أول اجتماع لها منذ تأسيسها عام 1992 لبحث خطة التفعيل. وأضاف ان هذا الاجتماع دعا اليه الأمين العام للجامعة عمرو موسى نظرا لتعطل المحكمة عن اداء دورها منذ تأسيسها عام 1992 وعقد أول جمعية عمومية لها مشيرا الى ان الجامعة ستقوم بتحرك عاجل لتعريف المستثمرين العرب بنشاط المحكمة بهدف فض المنازعات فى مجال الاستثمار. وأوضح المصدر ان المحكمة رغم مرور عشر سنوات على انشائها لم تنظر في أى حالة نزاع أو مشكلة منوها بأن الأمين العام سيصدر قريبا قرارا بتعيين مفوض للمحكمة ومسجل لها حتى تستطيع المحكمة مباشرة دورها. يذكر ان محكمة الاستثمار العربية تم تشكلها بموجب المادة 28 من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي صادقت عليها قمة عمان العربية عام 1980فيما صادقت جميع الدول العربية عدا الجزائر وسلطنة عمان وجزر القمر. وأصدر المجلس الاقتصادى والاجتماعى عام 1984 قرارا بتشكيل محكمة الاستثمار العربية التى تختص بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار في المنازعات الواردة في اتفاقية الاستثمار العربية. وقد أصدر المجلس الاقتصادى قرارا في أوائل سبتمبر عام 1991 بتشكيل المحكمة من عشرة أعضاء أصليين وتسعة احتياط من غالبية الدول العربية ويرأس المحكمة حاليا فايز حسين مبيضين من الأردن. ـ كونا