الجمعة 24 رمضان 1423 هـ الموافق 29 نوفمبر 2002 حددت دراسة اقتصادية جديدة 8 عراقيل رئيسية أمام تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وجاء في مقدمة العراقيل، كما أكدت الدراسة التي أعدها الملحق التجاري محمد عبد الجواد، تطبيق شهادة المنشأ، والقيود المبالغ فيما فيها يتعلق بإجراءات التفتيش الجمركي، وإعادة التقييم الجمركي للسلع المستوردة، وفرض قيود كمية ونقدية وإدارية، وغياب قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية الصناعية والزراعية، وغياب المعلومات والبيانات الخاصة بالدول الاعضاء للتعرف على الأوضاع الحقيقية لتنفيذ البرنامج. وأشارت الدراسة إلى أنه ضمن العراقيل يأتي الاختلاف حول تحديد الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، والمغالاة في تطبيق رسوم الخدمات، والاختلاف في طرق معالجة الرسوم والضرائب، وغياب آلية لفض المنازعات والشكاوى التي تتعلق بعدم الإلتزام بتنفيذ ما يصدر من قرارات وأحكام. كما تضمنت أيضا الإجراءات الإدارية والخاصة بالإجراءات الحدودية والتخليص الجمركي والفحص والتفتيش. ودعت الدراسة إلى ضرورة وضع آلية زمنية محددة لمتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات، مع وضع الضوابط التي تمكن الأمانة الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من تحقيق الرقابة الفعلية على القرارات، وإنشاء وحدة لتلقي الشكاوى والاعلان عنها والترويج لها بين الدول العربية.. مع ضرورة إنشاء بريد الكتروني لها، وتنظيم الزيارات وبعثات تقصي الحقائق للدول التي ترد منها الشكاوى بعدم الإلتزام في التطبيق. وكان البرنامج التنفيذي قد أكد تحرير كافة السلع بين الدول الأطراف في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وفقا لمبدأ التحرير التدريجي وبنسب متساوية خلال عشر سنوات بدأت من أول يناير 1998. القاهرة ـ مكتب «البيان»: