الجمعة 24 رمضان 1423 هـ الموافق 29 نوفمبر 2002 تتجه وزارة الاقتصاد والتجارة الى انشاء ثلاثة أقسام جديدة يعني الاول بمواضيع حماية الانتاج الوطني والثاني بالتجارة الالكترونية في حين يعني القسم الثالث بحقوق الملكية الفكرية. ووفقا لتقرير أعدته للعرض على مجلس الوزارة فان وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لاستصدارها في المستقبل القريب وهي مشروع قانون اتحادي في شأن منع التستر التجاري ومشروع قانون اتحادي في شأن الشركات المهنية ومشروع قانون اتحادي بشأن استثمار رأس المال الأجنبي. ويشير التقرير الى ان الوزارة في متابعتها لمختلف الظواهر الاقتصادية التي تشهدها الدولة للحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني أعدت دراسات متخصصة منها دراسة عن المنافسة والمستهلك في دولة الامارات وتحديث عدد من الدراسات منها دراسة عن تفعيل مساهمة القطاع الخاص ودور الحكومة في دعمه ودراسة حول تفعيل دور المرأة في الاقتصاد الوطني ودراسة عن اقتصاد دولة الامارات وأخرى عن الغش التجاري وأثرها على التدفقات الاستثمارية ودراسة عن مستقبل التجارة الخارجية لدولة الامارات في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ودراسة عن انعكاسات اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على الصناعات الدوائية في الدولة ودراسة عن الاستثمارات العربية. وحسب التقرير فقد تم تسجيل وقيد عدد كبير من العلاقات والوكالات والشركات التجارية بما فيها شركات التأمين المحلية والاجنبية والمساهمة وشركات الاشخاص وتبعا لذلك فقد وصلت ايرادات الوزارة المحصلة من جراء عمليات التسجيل والقيد هذه الى 71.0 مليون درهم عام 2001، ومن المتوقع أن يتم تحصيل حوالي 73.5 مليون درهم في نهاية عام 2002. وبهدف تسهيل عملية تصدير السلع الوطنية الى دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا والدول الأوروبية وغيرها، فقد تم اصدار مجموعة 118324 شهادة منشأ في عام 2001. هذا وتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات بين الدولة وأميركا والاتحاد الأوروبي في شأن الصادرات من المنسوجات والملابس وكذلك متابعة الاجراءات الكفيلة بتنظيم وحسن تنفيذ هذه الاتفاقيات. ويشير التقرير الى انه حتى نهاية عام 2001 تم قيد 300 مدقق حسابات منهم 111 مواطنا من أصل 617 مدقق تقدموا بطلبات القيد في سجل الوزارة، وتم قيد 45 شركة في جدول مدققي الحسابات منهم 29 شركة وطنية و16 شركة أجنبية. وبلغ عدد الشركات الاجنبية المقيدة في سجل الشركات الاجنبية 1200 شركة يعملون من خلال 1360 فرعا. وتم الترخيص لنحو 84 فرع شركة أجنبية، قيد منها 40 فرعا في سجل الشركات الاجنبية فقط، كما تم شطب 21 فرعا من سجل قيد الشركات الاجنبية. وتم انجاز 1630 معاملة (تجديد قيد وتأشير) لفروع الشركات الاجنبية بالوزارة. وفي اطار التنسيق مع السلطات المحلية المختصة في شأن تراخيص الشركات الاجنبية، عقد عدد من الاجتماعات بين ممثلي الوزارة والسلطة المختصة لايجاد الية مثلى لزيادة التعاون بين الوزارة والسلطة المختصة. ونظرا لقيام عدد من الشركات الاجنبية بالتهرب من سداد الرسوم المستحقة عليها عن الترخيص والقيد وتجديد القيد في السجل لدى الوزارة تم اتخاذ الاجراءات التالية: اخطار السلطات المعنية بالأمر بضرورة إلزام كافة الشركات الاجنبية بالتقدم الى الوزارة للترخيص والقيد في سجل الشركات الاجنبية بالوزارة. وقد تم عقد 12 اجتماعا للجنة الشركات الاجنبية للنظر في طلبات الترخيص المقدمة من الشركات الاجنبية والمداولة في المواضيع التي تخص هذه الشركات، وجاري تحديث كافة بيانات الشركات الاجنبية في الحاسب الآلي، وتمت المشاركة في العديد من الاجتماعات والندوات والدورات فيما يخص عمل الشركات الاجنبية على الصعيد المحلي والخارجي، والمشاركة في أعمال لجنة ترشيد تراخيص مزاولة الانشطة الاقتصادية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (141/2) لسنة 2001م. كما تم الرد على الاستعلامات الخاصة بقيد أو عدم قيد الشركات الاجنبية المستعلم عنها. ومتابعة تجديد القيد بالكتابة للشركات التي لم تقم بتجديد قيدها لدى الوزارة، كذلك الشركات التي تم الترخيص لها ولم تقم بتقديم طلبات القيد في سجل الشركات الاجنبية، وبلغ عدد الشركات المساهمة (عامة وخاصة) المقيد في سجل الشركات المساهمة نحو (108) شركات، وتم تأسيس ثلاث شركات مساهمة عامة وأربع شركات مساهمة خاصة خلال عام 2000م ولم تنته بعد من اجراءات قيدها بالسجل. كما تم الاشتراك مع ممثلي السلطة المختصة بدراسة عدد (7) طلبات تأسيس شركات مساهمة (عقد التأسيس والنظام الاساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع) وإبداء الرأي حولها. وتم إعداد تقارير عن المراكز المالية للشركات المساهمة العاملة بالدولة وإبداء الرأي حوله. كما تم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية لنحو (80) شركة مساهمة عامة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية، وتم ادخال البيانات للشركات المساهمة في الحاسب الآلي. وبلغ عدد شركات الاشخاص حسب قانون الشركات نحو 32550 شركة، وبلغ عدد شركات الاشخاص التي تقدمت بطلبات لنشر محرراتها الرسمية في نشرة الشركات أو التأشير بتعديل بياناتها نحو 6000 شركة، وتم اصدار نحو 2002 عدد من نشرة الشركات، كما تم تحديث كافة شركات الاشخاص التي نشرت في نشرة الشركات في الحاسب الآلي. أما فيما يتعلق بشركات التأمين فقد استمرت الوزارة ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ في العمل على استكمال الأطر المنظمة لسوق التأمين في الدولة من اجل استقراره وتطويره. هذا وبلغ عدد شركات التأمين في الدولة 45 شركة منها 21 شركة وطنية و24 شركة اجنبية، علماً بأنها مقيدة جميعاً في سجل شركات التأمين بالوزارة، كما تم قيد 14 وكيل تأمين، 114 وسيط تأمين، 64 خبيرا للكشف والتقدير، 26 استشاري تأمين، 68 مراجع حسابات شركات التأمين، كما يتضح من الجدول رقم (1). وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان الوزارة تتابع من خلال عضويتها في اللجنة العليا للتأمين رسم السياسة العامة لقطاع التأمين في الدولة ووضع القواعد المنظمة للاشراف والرقابة على الشركات الخاضعة لقانون شركات وكلاء التأمين، واضافة فقد كثفت الوزارة جهودها الرامية لاستكمال توطين العمالة في قطاع التأمين بالدولة مع توطين رأسمال شركات التأمين العاملة المؤسسة في الدولة بالكامل. وتتابع الوزارة من خلال عضويتها في «لجنة التخطيط والتأهيل والتوطين في قطاع التأمين بالدولة» تعيين الكوادر الوطنية في شركات التأمين حيث بلغت نسبة التوطين في قطاع التأمين 5،3% من اجمالي عدد العاملين في القطاع. وتتابع الوزارة مساهمات شركات التأمين في تكلفة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لأخذ مواقعها في هذا القطاع حيث بلغت هذه المساهمات حتى الان حوالي 15 مليون درهم، واضافة فقد وضعت الوزارة معايير ومؤشرات لتقييم الملاءة المالية لشركات التأمين وذلك للوقوف على مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين، كما تم اعداد مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (9) لسنة 1984م ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. تجدر الاشارة الى ان الوزارة قد أولت خلال السنوات الماضية اهتمامها لملء الفراغ التشريعي في الحياة الاقتصادية والتجارية، واستكمال الأطر القانونية اللازمة بهدف خلق البيئة القانونية التي توفر جوا من الاستقرار والثقة للمتعاملين وقد عملت هذه التشريعات على تحفيز المواطنين على المشاركة بشكل أكبر في الانشطة الاقتصادية والعمل من خلال هذه التشريعات على اعادة توزيع الاستثمار الاجنبي على القطاعات الاقتصادية، وتوجيهه ليصب في القطاعات ذات الطبيعة الانتاجية بما يتمشى مع الخصائص المميزة للدولة من وفرة رأس المال وندرة العنصر البشري المواطن. وبناء على ذلك، فقد قامت الوزارة باستصدار 14 قانوناً اتحادياً وإعداد اللوائح التنفيذية لها، وكان اخر قانون هو لهيئة الأوراق المالية والسلع، القانون رقم (4) لعام 2000م كما صدرت (9) انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون سنة 2001. وصدر بتاريخ 18/11/2000 القانون الاتحادي رقم (22) في شأن اتحدا غرف التجارة والصناعة. وصدر القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2001 في شأن تعديل أحكام المادة (168) من قانون الشركات التجارية. وتجدر الاشارة الى ان دور الوزارة لا يقف عند حد اصدار القوانين، ولكن يمتد هذا الدور ايضاً الى تقييم ومراجعة هذه القوانين باستمرار في ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي لها ووفقاً للتغيرات التي تشهدها الحياة الاقتصادية والتجارية نتيجة للتطور الاقتصادي المتسارع في الدولة وعليه فقد أعدت الوزارة تعديلات على كل من القوانين التالية: ـ مشروع تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية. ـ متابعة التعديلات المتعلقة بقانون العلامات التجارية. ـ مشروع تعديل قانون مدققي الحسابات. ـ مشروع تعديل قانون الوكالات التجارية، وبالاضافة الى ذلك، أعدت الوزارة ثلاثة مشاريع قوانين تجارية تنوي استصدارها في المستقبل القريب، هي: ـ مشروع قانون اتحادي في شأن منع التستر التجاري. ـ مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات المهنية. ـ مشروع قانون اتحادي بشأن استثمار رأس المال الاجنبي. وانطلاقاً من الحرص على خلق المناخ الملائم لازدهار الشركات المساهمة وحفاظاً على حقوق المساهمين بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا، فقد قامت الوزارة في عام 2001م بمراجعة النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركات التالية: ـ شركة الامارات للخدمات المالية (ش.م.خ). ـ شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع). ـ شركة الامارات للاستثمار والتنمية (ش.م.خ). ـ شركة مباني الامارات (ش.م.خ). ـ شركة الشويهات للطاقة (ش.م.ع). ـ شركة الشويهات 1م ـ 1س انترناشيونال باور (ش.م.خ). أبوظبي ـ أحمد محسن: