الخميس 23 رمضان 1423 هـ الموافق 28 نوفمبر 2002 حذرت دراسة اقتصادية مصرية من ارتفاع معدل البطالة فى مصر ليصل الى 8.8% خلال العام الماضى مقارنة بنسبة 7.7% خلال عام 2000 مما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى ويهدر الموارد البشرية. واعتبرت الدراسة التى اعدها المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية الدكتور احمد جلال واطلعت ان مشروع الحكومة لتوظيف الخريجين يؤدي الى التخفيف الفورى من حدة المشكلة الا انه يزيد من حدة مشكلة البطالة فى المستقبل. واشارت الى ان تسهيل الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سيولد فرصا للتشغيل الان ولكن حجم هذه الفرص متواضع ولا يتناسب مع حجم مشكلة البطالة فى مصر. واكدت الدراسة اهمية تبنى برنامج شامل للاصلاح من خلال زيادة الطلب على العمل بتنشيط الاقتصاد واصلاح نظامى التدريب والتعليم وتطبيق حماية حقوق العامل من خلال تهيئة ظروف العمل الملائمة. وكشفت الدراسة عن ان معدل البطالة بلغ 8.8% وهو معدل مرتفع يعادل ضعف معدل البطالة الطبيعية التى من المفترض الا تزيد على 4% متوقعة تفاقم المشكلة مستقبلا اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فعالة للتخفيف من حدة الازمة. وقالت انه من المنتظر ان يزيد معدل عرض العمل بنسبة 2.6% سنويا خلال الفترة من العام الماضى حتى عام 2010 وهو الامر الذى يستلزم خلق 638 الف فرصة عمل جديدة سنويا مشيرة الى ان ذلك يفوق الحجم المحقق بالفعل خلال العام الماضى والذى يقدر بنحو 435 الف فرصة عمل سنويا. كونا