الاربعاء 22 رمضان 1423 هـ الموافق 27 نوفمبر 2002 حددت حكومات الاتحاد الاوروبي تاريخ يوليو من عام 2007 كمهلة لتحرير أسواق الغاز والكهرباء للمستخدمين المحليين، وهو تحرك يقول المسئولون أنه سوف يخفض أسعار الطاقة في الاتحاد المكون من 15 دولة. وقال بندت بندسين وزير الاقتصاد وشئون الاعمال في الدنمارك «إنه يوم عظيم بالنسبة للاتحاد الاورروبي، وبالنسبة لشركاتنا ومستهلكينا»، وأضاف «إنه سوف يؤدي إلى خفض في أسعار الطاقة ويفيد النمو». وتعد إتاحة واردات الغاز والكهرباء أمام الاستهلاك المنزلي والمستخدمين المحليين خطوة رئيسية في محاولة الاتحاد الاوروبي منذ عشر سنوات لفتح سوق الطاقة أمام المنافسة الحرة. وقد وافق قادة الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في برشلونة في أسبانيا في مارس من العام الحالي على فتح الاسواق التجارية في عام 2004، ولكنهم لم يستطيعوا الموافقة على موعد تحرير واردات الطاقة للاستهلاك المنزلي. وكانت الحكومة الفرنسية التي قاتلت لسنوات للحفاظ على مصالح شركة ألكتيرسيتي دي فرانس المملوكة للدولة، معارضة على نحو خاص للتحرير في وقت سابق. د.ب.ا