الاربعاء 22 رمضان 1423 هـ الموافق 27 نوفمبر 2002 اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة تعميما ماليا بشأن اعداد الحساب الختامي العام للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002. وطالب معاليه في تعميمه الذي تتلقاه الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة اليوم طالب المسئولين في جميع الوزارات والادارات باصدار تعليمات مشددة الى الأقسام المختصة بضرورة اتمام وانجاز الحساب الختامي للسنة المالية 2002 وارساله الى وزارة المالية والصناعة في موعد اقصاه 28 فبراير 2003 على أن يكون مشتملا على كافة التفصيلات والبيانات والايضاحات المؤيدة لارقامه وارصدة حساباته وفقا للتعليمات والنماذج الخاصة بذلك. وأشار معاليه في توجيه تصدر التعميم الى أن المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973 في شأن قواعد اعداد الميزانية والحساب الختامي تنص على أن تعد كل وزارة حسابها الختامي للايرادات والمصروفات عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة المالية في ميعاد لا يتجاوز شهرين من انقضاء السنة المذكورة.. كما تنص المادة 36 م القانون على أن تتولى وزارة المالية دراسة الحساب الختامي لجميع الوزارات وملاحظات المراجعة المالية وتعد تقريرا بنتيجة هذه الدراسة ومعه مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي العام للدولة يعرض على مجلس الوزراء مرفقا به ما قدم من ملاحظات في شأنه ويحال الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة اشهر التالية للسنة المنقضية لمناقشة وابداء ملاحظاته قبل رفعه للمجلس الاعلى لاقراره واصداره من رئيس الدولة. وأضاف أنه تنفيذا لمواد القانون وما تفرضه من التزامات يجب على الجميع الوفاء بها ولكي يتسنى اعداد الحساب الختامي اعدادا دقيقا وسليما ومن ثم تقديمه الى المجلس الوطني الاتحادي «السلطة التشريعية بالدولة» في الموعد المحدد فان وزارة المالية والصناعة اتمام وانجاز الحساب الختامي للسنة المالية وارساله للوزارة في موعد اقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل. وأكد استعداد محاسبي ادارة الحسابات بوزارة المالية والصناعة لتقديم الايضاحات اللازمة والتعاون التام مع جميع المحاسبين المختصين في الوزارات والادارات المختلفة بسرعة انجاز الحساب الختامي مستوفيا جميع البيانات خصوصا بعد أن اصبح اعداد معظم جداوله يتم عن طريق الحاسب الالي. ونص تعميم تعليمات اعداد الحساب الختامي عن السنة المالية 2002 على أنه يجب مراعاة التقيد بالتعميم رقم (11) لسنة 2002م والخاص بقواعد اقفال القيود المحاسبية عن السنة المالية 2002م والالتزام والتقيد التام بالتعليمات والقواعد الموضحة في هذا التعميم واعداد مذكرة ايضاحية شاملة لجميع العوامل التي اثرت في تنفيذ الميزانية وتقديم الحساب الختامي بكافة جداوله على أن تعد طبقا للنماذج او الجداول المخصصة لها المستخرجة من الحاسب الالي من ثلاث نسخ معتمدة، وذلك بعد اتمام الفحص والمراجعة اللازمتين من الأقسام المختصة في وزارة المالية والصناعة وعدم سحب جداول الحساب الختامي بواسطة الحاسب الالي الا بعد التأكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة والمستندات الصادرة والمقبولة لدى جهات الرقابة المالية وفي حالة عدم كفاية البيانات المتوفرة في قاعدة المعلومات بالحاسب الالي عن بعض الجداول المطلوبة، فعلى الوزارة او الادارة استيفائها يدويا. وأوضح انه بالنسبة للايرادات يبين تقدير كل باب، وبند، جميع ما حصل منه والفرق بين التقدير والمحصل ويجب أن تتضمن المذكرة الايضاحية العوامل التي ادت الى زيادة المحصل على التقدير او النقص عنه. وبالنسبة للمصروفات توضح اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية بابا بابا، وبندا بندا ويبين الفرق بين الاعتمادات والمصروفات اما باعتمادات غير مستخدمة، او بالتجاوز وتتخذ اعتمادات الميزانية والتعديلات التي ادخلت عليها اساسا للبيان المطلوب ويجب أن تتضمن المذكرة الايضاحية العوامل، والأسباب التي ادت الى زيادة المصروفات الفعلية عن تقديراتها، او الى نقصها عنها وترفق الجداول التي توضح تفصيل الاشتراكات في المنظمات الدولية وتفصيل الاعتمادات المنقولة واما بالنسبة للحسابات الخارجية عن ابواب الميزانية فيوضح التعميم انه تبين ارصدة حسابات السلف، الامانات، الجارية الاخرى بندا بندا بعد الأخذ في الاعتبار الأرصدة المدورة من عام 2001م أن وجدت ويفصل رصيد كل حساب من حساب السلف والامانات تفصيلا كاملا بحيث يبين اسماء الأفراد، او الهيئات، والمؤسسات التي لها او عليها مبالغ مستحقة وطبيعة هذه المبالغ سواء كانت مقبوضات تمت تسويتها لايرادات الميزانية او مبالغ مخصوم بها على ابواب وبنود الميزانية وبالنسبة لمرتجعات الرواتب يوضح في الجدول اسماء المستحقين والفترة التي يستحقون عنها وتحليل المبالغ كرواتب اساسية ثم العلاوات، او البدلات بالتفصيل مع مراعاة كتابة رقم الحساب وهو الرقم المالي بالنسبة للموظفين والرقم المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية والصناعة بالنسبة للفئات الأخرى. ويجب أن توضح المذكرة الايضاحية اسباب عدم التسوية، او التحصيل لكل نوع على حده. وأشار التعميم الى أنه بالنسبة النقدية في الصندوق والبنوك فانه على قسم حسابات البنوك بوزارة المالية والصناعة أن يطلب من كل بنك من البنوك المودع فيها اموالا «لحساب وزارة المالية والصناعة شهادة بنكية يبين فيها رصيد كل حساب في 31/ 12/ 2002م ويجب مراجعة ومطابقة هذه الشهادة مع ارصدة سجلات البنوك لدى وزارة المالية والصناعة مع ايضاح ما قد يكون هناك من فروق واسبابها «هذا وتوضح قيمة الارصدة التي بالنقد الاجنبي بدرهم الامارات» مع اعداد تسوية البنك اللازمة لكل حساب من حسابات البنوك ويسري ذلك على وزارة الداخلية، والجهات الحكومية المستقلة بالصرف. وبالنسبة للحسابات النظامية تبين ارصدة الحسابات النظامية «المدينة والدائنة» بندا بندا بعد الأخذ في الاعتبار الارصدة المدورة من عام 2001م أن وجدت ويفصل رصيد كل حساب من الحسابات المدينة تفصيلا كاملا، بحيث يبين اسماء الافراد، او الجهات التي عليها مبالغ مستحقة للدولة وطبيعة هذه المبالغ مع مراعاة كتابة رقم الحساب المالي بالنسبة للموظفين، ورقم الحساب المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية بالنسبة للجهات الأخرى، وذلك على نحو ماهو متبع بهذا الخصوص في حسابات تحت التسوية ويجب أن توضح المذكرة الايضاحية اسباب عدم التسوية، او التحصيل لكل حساب على حده. وذكر التعميم أنه يجب أن تتضمن المذكرة الايضاحية كلمة موجزة عن ميزانية السنة المالية 2002م، وأهم الأهداف التي تحققت اثناء التنفيذ، والأهداف التي لم تتحقق واسباب ذلك واهم المشاكل التي اعترضت تنفيذ الميزانية وطرق معالجتها في المستقبل، ومقارنة الايرادات التقديرية بالمحصلة وبيان اسباب الزيادة، او النقص حسب البنود والأنواع،و تحليل الايرادات المتنوعة «المختلفة» وبيان الأنواع التي لها صفة التكرار حتى تخصص لها بنود في التقسيم النمطي للايرادات في السنوات القادمة ومقارنة الايرادات المحصلة في السنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة، وبيان اسباب الزيادة، او النقص وايضاح اجمالي الايرادات المستحقة بأنواعها، وما تم تحصيله منها والمبالغ التي لم تحصل واسباب عدم التحصيل وعرض عام لربط الميزانية «جميع الابواب» مضافا اليها بيان الاعتمادات المنقولة، عرض مفصل لكل باب على حده موضحا وربط الميزانية، والاعتمادات المنقولة واسباب النقل واسباب ظهور اي اعتمادات غير مستخدمة، او تجاوز في كل بند وباب ان وجد. مقارنة المصروفات الفعلية للسنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة، واسباب الزيادة او النقص. ويجب أن تتضمن المذكرة الايضاحية عرضا عاما لحسابات التسوية «سلف، امانات، جارية اخرى» يتضمن الرصيد الاجمالي في 31/12/2002م واسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب من حسابات التسوية وعرضا عاما لربط الميزانية مضافا اليها بيان الاعتمادات المنقولة ان وجدت واسبابها ونسبة التنفيذ بصورة عامة وعرضا مفصلا لكل مشروع على حدة ونسبة تنفيذه عن السنة المالية، واسباب عدم التنفيذ بالكامل ان وجد مع مقارنة جملة المنصرف على المشروع منذ بدء العمل به وحتى 31/12/2002م بالتكلفة الكلية للمشروع ونسبة جملة المنفذ الى جملة التكلفة الكلية ومقارنة المصروفات على المشروعات الانمائية في السنة المالية الحالية بالسنة السابقة ونسبة التطور وعرضا عاما للحسابات النظامية المدينة يتضمن الرصيد الاجمالي في 31/12/2002م واسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب من هذه الحسابات.