الاربعاء 22 رمضان 1423 هـ الموافق 27 نوفمبر 2002 تشارك دولة الامارات في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتجارة الخدمات التي ستعقد في جنيف بين 7 و 9 ديسمبر المقبل. وسيقوم وفد رسمي من دولة الامارات خلال تلك الاجتماعات بعقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي الدول التي قدمت طلبات الى الدولة في اطار مفاوضات المنظمة ومنها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي. وقالت مصادر ذات صلة أن هذه المشاورات ستكون مقدمة لمفاوضات لاحقة تعقد قبل شهر مارس المقبل تمهيدا للاتفاق على القطاعات التي سيتم تبادل تحريرها بين دولة الامارات والاطراف الاخرى. تجدر الاشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم حاليا باجراء سلسلة من اللقاءات مع المسئولين في الوزارات والدوائر المعنية لبحث طلبات الدول الاخرى الخاصة بتحرير العديد من القطاعات في اطار المفاوضات بمنظمة التجارة العالمية. وقد عقدت اجتماعات مع المسئولين في المصرف المركزي ووزارة النفط ووزارة الداخلية ووزارة الاعلام والثقافة. وستعقد بعد العيد اجتماعات مع ممثلي عدد من القطاعات ومنها مؤسسة الامارات للاتصالات حيث تطالب دول الاتحاد الاوروبي دولة الامارات بالالتزام بفتح السوق في قطاعات الاتصالات دون قيد من خلال جميع اشكال توريد الخدمات والالتزام بشأن تنقل الاشخاص الطبيعيين في اطار الالتزامات الافقية فيما تطالب اليابان باعتماد الورقة المرجعية الخاصة بخدمات الاتصالات الاساسية وازالة القيود على شكل التواجد التجاري وازالة القيود على مشاركة رأس المال وازالة قيود الجنسية والاقامة بالنسبة للمدراء التنفيذيين في مجال خدمات الاتصالات وازالة القيود على عدد التراخيص. وتطالب الولايات المتحدة الدولة بتحرير خدمات الاتصالات الأساسية تضم خدمات الهاتف الصوتي، خدمات ارسال بيانات مبدلة بالرزم، خدمات ارسال بيانات مبدلة بالدراسات، خدمات التلكس، خدمات برقية، خدمات الطبسلة، خدمات الدراسات الخاصة المستأجرة، البريد الالكتروني، البريد الصوتي، تقديم المعلومات على الخط واسترداد قواعد البيانات، تبادل البيانات الالكترونية، خدمات الطبسلة المعززة او ذات القيمة المضافة بما في ذلك التخزين واعادة الارسال، تحويل الشفرة والبرتوكول، الحصول على المعلومات على الخط او معالجة البيانات. وتقديم التزامات في القطاعات المذكورة اعلاه دون قيود مع الالتزام الكامل بالورقة المرجعية حول المباديء التنظيمية لقطاع الاتصالات الاساسية