الثلاثاء 21 رمضان 1423 هـ الموافق 26 نوفمبر 2002 اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة أن الامارات واليابان ستبدآن يوم الخميس المقبل في طوكيو جولة من المفاوضات بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال وتستمر الجولة ثلاثة ايام. وقال معاليه في تصريحات صحفية امس أن الاتفاق على بدء هذه الجولة من المفاوضات جاء بعد اتصالات ومشاورات متعددة بين الجهات المختصة في البلدين عبر قنوات رفيعة المستوى حيث بدات هذه المشاورات منذ عام 1989 موضحا معاليه ان وزارة المالية والصناعة واصلت اتصالاتها من ذلك التاريخ حتى تم الاتفاق الثنائي على بدء الجولة الاولى من المفاوضات بين الجانبين في العاصمة اليابانية طوكيو. وأضاف معاليه أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بين مسئولين من وزارة المالية والصناعة ومسئولين من الجهات المختصة باليابان ووفود من القطاع الخاص مشيرا معاليه الى أن نتيجة تلك الجهود المشتركة تم التوصل الى الاتفاق على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الامارات واليابان التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية خصوصا وأن اليابان تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لدولة الامارات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الاول من العام الماضي 31،8 مليارات دولار اميركي مقابل 29،8 مليارات دولار في النصف الاول من عام 2000. وقال معاليه أن التقارير تؤكد أنه هناك تحسن في حركة التبادل التجاري بين الامارات واليابان خلال عام 2001 على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته التجارة الخارجية اليابانية بصفة عامة خلال الشهور الستة الاولى من عام 2001 حيث تستورد اليابان من الامارات كميات كبيرة من البترول الخام تشكل ما نسبته 85 بالمئة من اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين وبلغت قيمة الواردات الاماراتية من اليابان 22،1 مليار دولار في النصف الاول من عام 2001 مقابل 28،1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2000 حيث كانت السيارات والالكترونيات من أهم هذه الواردات خصوصا وأن الامارات تعتبر من اكبر أسواق المنتجات اليابانية. وأشار معاليه الى أن قيمة الصادرات الاماراتية لليابان ارتفعت بنسبة 2،1 بالمئة لتصل الى 1،7 مليارات دولار في النصف الاول من عام 2001 مقابل 7 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2000 وشكلت المنتجات التعدينية ومشتقاتها 3،98 بالمئة من اجمالي هذه الصادرات حيث شكل البترول 76 بالمئة من اجمالي هذه الصادرات موضحا معاليه أن الامارات ظلت اكبر مورد للبترول الخام لليابان بنسبة 6،26 بالمئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام في حين تستورد اليابان الالومنيوم بكميات كبيرة من الامارات وبلغت قيمة صادرات الامارات من الالومنيوم الى اليابان 7،95 مليون دولار في النصف الاول من عام 2001 بنمو نسبته 7،7 بالمئة مقابل 8،88 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2000. وسيرأس وفد الدولة في هذه المفاوضات محمد خليفة فهد المهيري مدير ادارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة ويضم في عضويته الدكتور حامد نصر الخبير الاقتصادي بالوزارة وممثلين عن جهاز أبوظبي للاستثمار ووزارة الخارجية والمصرف المركزي. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي في اطار توجيهات دولة الامارات الرامية الى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة مشيرا معاليه الى أن الدولة تسعى لتوقيع هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري الدولة ولمستثمري الدول الاخرى. وأضاف معاليه أن دولة الامارات وقعت حتى الان اتفاقيات مع 41 دولة لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال منها 27 دولة اصبحت سارية المفعول و 14 اتفاقية تم توقيعها بالأحرف الاولى تمهيدا لانهاء اجراءات المصادقة عليها واعتمادها رسميا حتى تصبح سارية المفعول. وقال ان الدول التي تم توقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي بين دولة الامارات وكل منها شملت 8 دول من الاتحاد الاوروبي بينها فرنسا والمانيا وايطاليا و 10 دول اسيوية بينها سنغافورة وماليزيا والصين و 8 دول عربية شملت مصر وتونس والسودان ولبنان والمغرب وسوريا واليمن والجزائر بالاضافة الى كندا. وأعرب معاليه عن امله في أن توفر هذه الاتفاقية في حال التوقيع النهائي عليها بين الامارات واليابان اطارا واضحا للمعاملة الضريبية يستطيع من خلاله المستثمر الاماراتي والمستثمر الجزائري التعرف على الظروف الاستثمارية في الدول الاخرى مشيرا معاليه الى أن الاتفاقية تناقش في احكامها القضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في الدولتين. وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل حافزا للقطاعين العام والخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما وزيادة معدلات التجارة المشتركة والتي شهدت في السنوات الاخير تحسنا ملحوظا ومن المأمول أن تتنامى هذه المعدلات بصورة اكبر في المرحلة المقبلة موضحا أنه وفقا لمشروع الاتفاقية التي سيجري التفاوض بشأنه تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاملاك المنقولة والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال. وتشمل الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية في حالة الامارات ضريبة الدخل وضريبة الشركات وتسري الاتفاقية ايضا على أية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب الحالية وتعرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى هذه الضرائب او بدلا منها وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر احداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغيرات.