الاثنين 20 رمضان 1423 هـ الموافق 25 نوفمبر 2002 عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لدراسة ترشيد تراخيص الانشطة الاقتصادية واثرها في التركيبة السكانية اول اجتماع لها امس بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ، ومعالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ومعالي الفريق الركن محمد سعيد البادي وزير الداخلية ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية.وصرح معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أن اللجنة التي اجتمعت بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة قد ناقشت موضوع تنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في ظل التزامات الدولة وبحكم عضويتها في منظمة التجارة العالمية مشيرا الى أنه قد تم رفع مشروع قانون بهذا الشأن الى مجلس الوزراء. وأضاف الوزير القاسمي أن اللجنة ناقشت كذلك موضوع تشغيل وتأهيل العمالة المواطنة وتدارست اهمية اعطاء افضلية للشركات التي تستقطب مواطنين للعمل بالوظائف القيادية فيها وقد ارتأوا البدء في قطاع المقاولات بحيث تعطى الشركات التي تستقطب المواطنين الافضلية في المشتريات الحكومية وغيرها من المزايا والافضليات التي يمكن أن تتواكب وتتصاعد تدريجيا مع ارتفاع نسبة التوطين. وقال وزير الاقتصاد والتجارة انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع حلول للثغرات الموجودة في بعض القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة وايجاد تشريعات للانشطة غير المنظمة حاليا بقوانين وتشريعات. كما تم الاتفاق على استمرارية العمل بين الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية المختصة لترشيد تراخيص مزاولة الانشطة الاقتصادية وخاصة تراخيص الانشطة الهامشية والعمل على وضع نظام لالغاء الرخص غير المجددة. والتي تصل الى حوالي 60 الف رخصة. وذكروزير الاقتصاد أن اللجنة اكدت على أهمية الاسراع في اصدار قانون التستر التجاري المرفوع حاليا الى مجلس الوزراء مشيرا الى أن هذا القانون سوف يقنن الاعمال التجارية في دولة الامارات ويسهم في استقرار المعاملات التجارية. تجدر الاشارة الى أن اللجنة الفنية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء عقدت خمسة اجتماعات ورفعت تقريرا بتوصياتها الى مجلس الوزراء. وقد اصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة تضم وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والداخلية والمواصلات والعمل والعدل لدراسة هذه التوصيات ورفع تقريرالى المجلس بشأنها