السبت 18 رمضان 1423 هـ الموافق 23 نوفمبر 2002 طالب تقرير اقتصادي الدول العربية بضرورة تنفيذ استراتيجيات الاندماج في الاقتصاد العالمي ومواكبة العولمة مع مواصلة العمل بجدية على هذا الطريق ضمانا لتفاعل عربي ايجابي وفاعل مع التطورات الدولية المتجددة. وأكد التقرير الذي صدر عن اتحاد المصارف العربية أن الدول العربية عموما مدعوة لزيادة تكاملها مع الاقتصاد العالمي وتجارته الخارجية وحركة تدفقاته المالية عبر الحدود تجنبا لتهميشها اقتصاديا وضمانا لتعزيز استفادتها من التطورات المواتية للعولمة. وكشف عن تدني حصة الدول العربية مجتمعة من اجمالي التدفقات المالية الخاصة عبر حدود العالم حيث لا تتعدى نسبة هذه التدفقات 2% في أحسن الأحوال ولكنه أكد أنه يمكن زيادة هذه النسبة وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتقدم الاقتصادي والمالي بتحسين عمليات ادارة هذه التدفقات ورفع كفاءة القائمين عليها مع الاستغلال الجيد لها. وأوضح أن 6 دول عربية فقط هي التي دخلت منظمة التجارة العالمية كأعضاء فاعلين وهذه الدول هي سلطنة عمان والامارات وقطر ومصر وتونس والمغرب . وأشار التقرير الى عمق العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى مستدلا بارتفاع حجم التجارة العربية معه حيث تصل نسبتها الى 28% تصديرا و 42% استيرادا من اجمالى تجارة العالم مع العرب. قال التقرير أنه بالرغم من ذلك فان خمس دول عربية فقط هي التي دخلت في شراكة اقتصادية مع هذا الاتحاد استشعارا منها بأهمية ذلك وضرورته لمصالحها وهذه الدول هي مصر وتونس ولبنان والأردن والمغرب. ودعا تقرير اتحاد المصارف العربية في هذا الاطار الى الاهتمام بالعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وضرورة التعامل بها فى التجارة الخارجية وتكوين الاحتياطيات على المستوى الدولي حيث يساهم ذلك بدرجة كبيرة على سرعة الاندماج المطلوب ومواكبة العولمة. .كونا