الجمعة 17 رمضان 1423 هـ الموافق 22 نوفمبر 2002 وافقت لجنة السياسات النقدية البريطانية بأغلبية سبعة اعضاء مقابل صوتين معارضين على الابقاء على اسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 4% في وقت سابق من الشهر الحالي فيما تراجع عدد الموافقين على خفض اسعار الفائدة بصوت واحد عن الشهر السابق. وذكر المحضر الرسمي لوقائع جلسة اللجنة التابعة لبنك انجلترا «البنك المركزي البريطاني» ان عضوين فقط في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح تخفيض اسعار الفائدة في نوفمبر مقارنة مع ثلاثة صوتوا لصالح خفضها ربع نقطة مئوية في اكتوبر مما يوحي بتبدد فرص اجراء خفض اخر في اسعار الفائدة خلال الدورة الاقتصادية الراهنة. وصوتت كاتي باركر مع اغلبية اعضاء اللجنة قوية النفوذ التي تضم في عضويتها تسعة اشخاص لصالح الابقاء على اسعار الفائدة دونما تغيير في الوقت الحالي الا ان كريستوفر ألسوب وستيفن نيكل ما زالا معترضين على خفض اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس. وجرى تثبيت اسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند مستواها الحالي وهو الادنى منذ 38 عاما لمدة سنة وتتنامى التكهنات بأنها وصلت الى اقصى انخفاض لها عند مستواها الحالي متأهبة للصعود. وقال فيليب شاو كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف انفستيك بنك «في ضوء المستوى المتوقع للتضخم الذي يتبناه البنك المركزي البريطاني فانه لن يكون من قبيل المفاجأة رؤية تحول صغير في صالح الابقاء على اسعار الفائدة الا ان هناك حججا تدعو الى خيار اخر على صعيد السياسة النقدية وما يزال من المحتمل ان تتراجع اسعار الفائدة خلال الاشهر المقبلة». ولم تبد الاسواق المالية رد فعل يذكر. وترك اعضاء لجنة السياسات النقدية الباب مفتوحا امام خفض اسعار الفائدة. وجاء في المحضر انه اذا ما تبلور اي من المخاطر النزولية التي تحيق بالطلب «فان الوقت سيكون مناسبا لخفض اسعار الفائدة للابقاء على التضخم عند المستوى المستهدف خلال عامين تقريبا». رويترز