الخميس 16 رمضان 1423 هـ الموافق 21 نوفمبر 2002 ينتظر ان يشهد العام الحالي اقرار 23 اتفاقاً اقتصادياً على المستوى الخليجي قبل الخوض في معمعة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي ستبدأ رسمياً مطلع العام المقبل. وطبقا للتقرير الذي نشرته مجلة الأعمال في دبي الشهرية الصادرة عن غرفة دبي فقد أوضحت مذكرة أعدتها الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان موضوعات اقتصادية مدرجة على جدول اللجان الوزارية المختصة تأمل الأمانة ان يتبلور عن مناقشتها رفعها أو بعضها الى المجلس الأعلى في دورته المقبلة لاقرارها ومن هذه الموضوعات: ـ الاتفاق على آلية التحصيل المشترك للايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بحيث يبدأ في تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير المقبل كأهم القرارات التي سيتم التوقيع عليها. ـ الاتفاق على آلية ونسب توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بحيث يتم البدء في تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي. ـ القيام على مهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد. ـ تعديل انظمة الوكالات التجارية في الدول الاعضاء بما ينسجم مع قيام الاتحاد ومتطلبات نقطة الدخول الواحدة. ـ اقرار ما ستتوصل اليه لجنة الاتحاد الجمركي حيال الموضوعات المرتبطة بقيامه ومنها: ـ معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الاعضاء في ظل قيام الاتحاد والاتفاق على قائمة موحدة بالسلع الممنوعة واخرى بالسلع المقيدة مع الابقاء منها بالنسبة لكل دولة عضو كقوائم منفردة. ـ ضوابط اعادة الضرائب (الرسوم الجمركية) على السلع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس بعد قيام الاتحاد. ـ معالجة البضائع العابرة (ترانزيت) في ظل قيام الاتحاد وربط المراكز الجمركية بدول المجلس آلياً. ـ كيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة (التبغ ومشتقاته) في الاتحاد الجمركي ومعالجة رسوم البضائع الاخرى ذات الطبيعة الخاصة بعد قيام الاتحاد. ـ الرقابة اللاحقة على العمليات الجمركية والتحقق من صحة الاجراءات الجمركية والرسوم التي تم استيفاؤها واعادة الرسوم التي تستوفي أكثر من المستحق. ـ مهام ومسئوليات لجنة تنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق عليه لقيام الاتحاد الجمركي. ـ انشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس وتأثير احداث سبتمبر في أسعار التأمين في دول الخليج. ـ مراجعة جميع ما تم الاتفاق عليه في اطار لجنة الاتحاد لاقامته ورفع مشروع متكامل بذلك الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي. ـ اقرار ما ستتفق عليه اللجنة الوزارية من الموضوعات التي تخصها والمتعلقة بقيام الاتحاد الجمركي والتي وجه المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالانتهاء منها خلال العام الحالي. ـ كيفية تطبيق المواصفات والمقاييس بعد قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ـ حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد بما في ذلك الاغراق والاجراءات الاحترازية. ـ قيود وشروط واستيراد الأدوية والمواد الصحية. ـ قيود وشروط استيراد المواد الزراعية ودور المحاجر الزراعية والبيطرية بعد قيام الاتحاد. ـ معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد. ـ الاتفاق على نماذج واجراءات تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الـ 22 باعفاء مدخلات الصناعة من المواد الخام الأولية ونصف مصنعة والعدد والآلات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة. ـ اجراءات تسجيل التجارة البينية بين دول المجلس للاغراض الاحصائية. ـ معالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في احدى الدول الاعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في احدى الدول الاعضاء. ـ إقرار آلية لتسهيل انسياب السلع الزراعية والحيوانية المستوردة بين دول المجلس. ـ تحديد منافذ دخول السلع الزراعية والحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة تطبيقاً للاتحاد الجمركي. ـ تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقترح قصرها مرحلياً على مواطني دول المجلس. ـ اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية. ـ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة المشتركة. ـ توصيات لجنة التخطيط والتنمية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية وتهيئة اقتصاديات دول المجلس للمستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية وتوحيد التعدادات وزيادة الشفافية في نشر البيانات والاحصاءات. ـ معوقات التبادل التجاري: وكانت لجنة التعاون التجاري قد قررت مسبقاً ان يكون هذا البند رئيسياً على جدول أعمالها بغرض الوقوف عليها وحلها. ـ تطوير قواعد تملك الأسهم في دول المجلس. ـ دراسة التجارة الالكترونية التي يجري اعدادها حالياً بوساطة شركة رنست وينج حول التجارة الالكترونية بدول المجلس والتي تتم متابعة اعدادها بوساطة عدد من اللجان المتخصصة من الدول الاعضاء وذلك بتكليف من لجنة التعاون التجاري وتتضمن هذه الدراسة أيضاً اعداد نظام استرشادي موحد للتجارة الالكترونية بدول المجلس. ـ انشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس لدول المجلس وسيتم عرض دراسة بهذا الخصوص تتضمن متطلبات انشاء الهيئة وأسلوب تطبيقها وسيقوم مكتب الطويل للاستشارات الادارية والتدريب باعدادها. ـ تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أسعار التأمين في دول المجلس وهناك توصيات من لجنة مسئولي التأمين وشركات التأمين الوطنية حول الأوضاع الحالية لأسواق وسبل معالجتها وإمكان انشاء شركة مشتركة لاعادة التأمين وكذلك عقد مؤتمر خليجي في احدى دول المجلس لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الدول الأعضاء جراء الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة. ـ اقرار قانون مكافحة الغش التجاري في دول المجلس بعد مناقشته من قبل اللجنة المختصة. ـ اعداد مشروع النظام الاسترشادي لتشجيع الصناعة في دول المجلس. ـ اعداد مشروع قانون (النظام) النموذجي الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير الوقائية والتعويضية. ـ تقييم قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشروعات الصناعية في الدول الاعضاء. ـ تقييم النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي في دول المجلس. ـ استكمال متابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدول الاعضاء للتحضير لعقد بعض الفعاليات الصناعية المتخصصة مثل كيفية تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة وحلقة النقاش الموسعة الرابعة وضمان الصادرات. ونصت المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة أخيراً في قمة مسقط على ان يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه الأول من يناير المقبل، ويتضمن كحد أدنى تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وأنظمة واجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق انظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة اضافة إلى معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.