الخميس 16 رمضان 1423 هـ الموافق 21 نوفمبر 2002 أعلن الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر أنه سيبدأ العمل بقانون التمويل العقارى فى مصر خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام المقبل 2003. وأكد حرص الحكومة على توفير فرص تملك العقارات والاراضى ووحدات الاسكان الاقتصادى والمتوسط للمواطنين، خاصة محدودى الدخل، عن طريق وضع نظام لسداد أقساط تلك الوحدات على فترات طويلة الأجل وبتكلفة اقراض منخفضة. جاء ذلك خلال كلمة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الليلة الماضية أمام الندوة التى نظمتها الهيئة العامة لسوق المال المصرى حول تفعيل تطبيق قانون التمويل العقارى وأهميته بالنسبة للنشاط الاقتصادى وشارك فيها عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال وعدد من خبراء الاسكان والعقارات فى مصر. وأشار وزير الاسكان الى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة بمعاونة الخبراء فى كافة المجالات لكى يخرج القانون بصورته النهائية دون ثغرات أو عثرات وحتى يتم تطبيقه بشكل يضمن نجاحه باعتباره من أقوى الاليات لتحريك سوق العقارات فى مصر. وأوضح أن القانون الجديد يمثل آلية هامة لزيادة حجم الطلب على شراء الاراضى والوحدات السكنية والادارية . ـ أ.ش.أ