الخميس 16 رمضان 1423 هـ الموافق 21 نوفمبر 2002 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن رؤيتها الجديدة لمواجهة تحديات قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الأردني، وتقوم هذه الرؤية على ضمان توفير خدمات عالية الجودة وواسعة الانتشار بأسعار اقتصادية، وعلى تطوير الموارد البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية. ولقد قام مجلس المفوضين الذي تم تعيينه مؤخرا بتحديد ووضع الهيكل العملي الجديد، و اعلن عن الخطط المستقبلية التي تسعى إلى حماية مصالح المستهلكين الأردنيين، وإلى خلق فرص عمل ديناميكية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. وعلق الدكتور فواز حاتم الزعبي ، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات قائلا: «إن هيئة تنظيم الاتصالات الأردنية سوف تلعب دورا هاما في خلق بيئة تكنولوجية منفتحة وعادلة تشجع على المنافسة الشريفة، وهذا سيؤدي بدوره إلى جذب الاستثمارات إلى الأردن وتطوير مستوى خدمات الاتصالات التي يحظى بها المواطنون الأردنيون». وأضاف قائلا، «عندما تم إنشاء الهيئة الجديدة المعاد هيكلتها بالكامل، تم مراعاة التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات القطاع والحكومة، وضمان حماية المستهلك الأردني حتى يحصل على أفضل الخدمات الممكنة بأقل الأسعار». إن الهيكل العملي الجديد لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والموضح في قانون الاتصالات المعدل في مارس 2002 يرتكز على وجود مجلس من المفوضين المتفرغين من أصحاب الخبرات والاختصاصات المتنوعة ، والتي تشمل الخبرات الفنية والقانونية والمالية والتجارية والتنظيمية. كما نص القانون على أن تعمل الهيئة بصورة مستقلة عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات دون أن تخرج عن سياساتها العامة. وأخيرا فإن القانون يضع على عاتق الهيئة مجموعة من المسئوليات الجسيمة والتي تشمل رعاية تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحماية مصالح المستهلكين، ومنع الممارسات غير التنافسية، والإدارة الشاملة لطيف الترددات الراديوية، وتحديد أسس الربط بين الشركات العاملة في القطاع. وعلقت منى نجم، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قائلة: «سوف تعمل الهيئة كمحكّم مستقل يضمن نزاهة النشاطات التجارية والمنافسة الشريفة في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، كما ستعمل أيضا على زيادة الفرص المتاحة أمام الاستثمار والتنمية والتطوير». وأضافت قائلة، «إن الدور الرئيسي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات هو الحرص على عدالة الفرص المتاحة أمام جميع العاملين في هذا القطاع وذلك من خلال توفير الإرشاد والمساعدة التشريعية الإيجابية بصورة تضمن صالح الشركات والمستهلكين على حد سواء، ويجب أن تتمتع الهيئة بالمرونة اللازمة حتى تتمكن من مواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأن تحرص على أن تكون جميع قراراتها متلائمة مع التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على هذا القطاع». وتقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ذات الهيكل الجديد الذي بدأ العمل منذ مطلع نوفمبر 2002 بتطبيق عدد من البرامج والإجراءات العملية الجديدة لكي تفي بمسئولياتها التي حددها قانون الاتصالات المعدل، ومن هنا أعلنت الهيئة امس عن تطوير هيكل تنظيمي جديد وخطة استراتيجية تهدف إلى منح الهيئة الموارد اللازمة ودرجة المرونة الكافية التي تحتاجها لكي تفي بواجباتها.