الاربعاء 15 رمضان 1423 هـ الموافق 20 نوفمبر 2002 وقال رئيس مجلس ادارة جمعية التأمين البحرينية سمير ابراهيم الوزان ان السلطات السعودية ستبدأ فى تطبيق التامين الالزامى على السيارات الخليجية والاجنبية كخطوة اولى على ان يتبعها بالمستقبل التأمين على السيارات السعودية بعد ان كان التأمين غير معترف به لديها. واوضح الوزان الذى يشغل ايضا منصب مدير عام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ان التأمين الالزامى فى السعودية والذى سيطبق ابتداء من اليوم سيشمل جميع المركبات غير السعودية مبينا ان اسعار التأمين تختلف وفقا لنوعية المركبة ان كانت سيارة صالون اوسيارة نقل «باص» أو شاحنة وغيرها. وبين انه بالنسبة للسيارات البحرينية ستعامل بحالة استثنائية اذ لن تتغير اسعار التامين على السيارات البحرينية الخاصة كثيرا والتى يقدر سعر التامين عليها لليوم الواحد بحدود 750 فلساً بحرينياً وانما تختلف الاسعار للمركبات الاخرى وباسعار مرتفعة وفقا لقائمة الاسعار التى حددتها الشركة المتحدة للتأمين. واشار الوزان الى ان الشركة المتحدة هى الشركة الوحيدة التى تؤمن حاليا على المركبات البحرينية الخارجة الى السعودية حيث انشئت فى الوقت الذى انشيء فيه جسر الملك فهد فى عام 1986 ليربط البلدين عن طريق هذا الجسر البحرى مبينا ان تلك الشركة تعمل ايضا من نشأة الجسر على تأمين جميع السيارات غير البحرينية الداخلة للبحرين. واضاف بهذا الصدد ان اسعار التأمين الالزامى الذى ستطبقه السعودية على السيارات الخاصة الخليجية والاجنبية ستكون باسعار تزيد عن اسعار التامين للسيارات الخاصة البحرينية لان الزامية التامين من الجانب البحرينى على جسر الملك فهد موجودة فى السابق ولن يجرى عليها اى تغيير سوى فى عدد ايام التأمين التى يجب الا تقل عن يومين قبل المغادرة. وقال الوزان ان توحيد القوانين التشريعية للتأمين بين دول مجلس التعاون الخليجى اصبحت من الامور المطلوبة فى المرحلة المقبلة لتوحيد شروط تأسيس الشركات والقوانين الموحدة الواجب تطبيقها على الشركات الخليجية وللتوسع فى مجالات التأمين الاخرى كالتأمين الصحى والتأمين على الحياة وغيرها. وحول تأسيس شركة خليجية لاعادة التامين على مستوى الخليج قال ان هذا الموضوع طرح على وزراء التجارة فى دول المجلس وتم بحثه ومن المتوقع ان يرفع الى اجتماع قمة مجلس التعاون المقبلة لتتبنى دول المجلس تأسيس تلك الشركة ذات رأس المال الكبير ومن ثم يتم طرحها بعد فترة تشغيل لعدة سنوات للخصخصة. وفيما اذا كانت امارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة ستتولى انشاء شركة لاعادة التامين لم يستبعد الوزان تولى امارة دبى ذلك لاسيما انها انشأت فى الاونة الاخيرة مركزاً خليجياً للمال والتأمين مبينا انه فى حالة تأسيس دبى لشركة اعادة تامين فلن تكون هناك جدوى من انشاء دول المجلس لمثل هذه الشركة. وبين ان وضع السوق مشجع فى الفترة الحالية لاقامة شركة اعادة تأمين خليجية وان كانت شركات اعادة التامين فى الخليج تمر فى ظروق صعبة بسبب وضع سوق التامين العالمى ومنها الشركة العربية للتامين «اريج» وذلك لاستثمارها نسبة ثمانين فى المائة فى الخارج ونسبة 20% فقط فى منطقة الخليج مما اثر عليها كثيرا احداث الـ 11 من سبتمبر العام الماضى. وعن الوضع الحالى لاسعار التأمين فى ظل التهديد الاميركى بضرب العراق قال ان اسعار التأمين بشكل عام لم ترتفع بعد الزيادة التى شهدتها اثر الحرب فى افغانستان مبينا ان اكثر انواع التامين تاثرا من اخطار الحرب التأمين الجوى والبحرى وفى حالة تعرض المنطقة لتهديد او نشوب حرب فان الاسعار المعهودة تلغى تلقائيا او ترتفع بشكل كبير. واضاف ان أسعار التامين فى حالة الحرب تحدد وفقا لحجم الخطر ومدى التأثر به فهناك لجنة من الشركة العالمية لويدز فى بريطانيا مثلا تجتمع وتحدد اسعارها فى كل منطقة من دول العالم حسب قربها وبعدها عن موقع الحدث او الحرب ولذلك فان اسعار التأمين العالمية غير مستقرة عند حد معين فى مثل هذه الظروف. ـ كونا