الاربعاء 15 رمضان 1423 هـ الموافق 20 نوفمبر 2002 اقرت اللجنة العليا لمشروع الحكومة الاتحادية الالكترونية في اجتماعها امس بمقر وزارة المالية والصناعة برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة المرحلة الاولى من الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية للوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2001 بشأن تكليف وزارة المالية والصناعة بشأن تنفيذ مشروع الحكومة الاتحادية الالكترونية. كما اختارت اللجنة في اجتماعها الذي حضره عدد من وكلاء الوزراء والهيئات الاتحادية إحدى الشركات الاستشارية العالمية من بين عشر شركات دولية واقليمية تقدمت لتنفيذ مشروع الحكومة الاتحادية الالكترونية. وصرح الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان المرحلة الاولى من مشروع الحكومة الالكترونية تستغرق ستة اشهر من بدء توقيع العقد مع الشركة الاستشارية والمتوقع قبل نهاية العام موضحا ان المرحلة الاولى تتضمن اعداد دراسة وتصورا واضحا يشمل كافة المراحل الاساسية للمشروع واعتماد الخطة الاستراتيجية لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية واختيار وحصر الانظمة والمشاريع ذات الاولوية الكبرى وتحديد التكلفة الاجمالية للميزانية المطلوبة لتطبيق المشروع وتشكيل فريق عمل من ممثلي الوزارات للقيام بالمهام والمسئوليات المطلوبة حسب خطة تنفيذ العمل بالمشروع. واوضح انه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية والصناعة بوضع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية الاتحادية شكلت لجنة مصغرة من الجهات الفنية المتخصصة وحددت (8) اهداف لمشروع الحكومة الالكترونية ابرزها اعتماد مواصفات قياسية وموحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات الاتحادية، وتطوير وتحسين مستوى الكفاءة والانتاجية في الخدمات الاتحادية، والربط بين كافة الخدمات والاجراءات الحكومية بما يكفل سهولة ومرونة التعامل بين الجهات والوزارات في ظل الحكومة الاتحادية، وتقليل التكاليف الخاصة بتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وقطاع الاعمال، وتطوير وتبسيط خطوات العمل بما يخفف الاعباء الادارية على موظفي الوزارات والجهات الاتحادية. واضاف د. خرباش انه حسب الخطة فان مشروع الحكومة الالكترونية يشتمل على ثلاث مراحل سيتم البدء بالمرحلة الاولى عقب توقيع العقد مع الشركة الاستشارية ثم تبدأ المرحلة الثانية والتي تتضمن اعداد دراسة لطلب العروض من الشركات المتخصصة في تنفيذ المشروع ثم طرح المناقصة الخاصة بتطبيق المشروع، في حين تتضمن المرحلة الثالثة والاخيرة التنفيذ الفعلي والاشراف على بدء المشروع حسب الخطة الامنية وجدول المشروع والتدقيق على سير العمل ومعرفة الانطباع العام لدى العملاء والمراجعين، وتكليف لجنة فريق العمل من ممثلي الوزارات بتنفيذ الانظمة المقترحة ومتابعة العمل ثم تثقيف العملاء والعاملين في مشروع الحكومة الالكترونية على أهمية المشروع وأهدافه وأهمية استخدام الانظمة الالكترونية الحديثة. وأوضح ان الشركة الاستشارية التي وقع عليها الاختيار ستكلف بتحديد رؤية واضحة للحكومة الالكترونية الاتحادية لدولة الامارات، وإعداد الخطة الاستراتيجية العامة لتطبيق المشروع ووضع أولويات العمل في المشروع وطرق الوصول لتحقيق الأهداف وإعداد دراسة كاملة حول تطبيق المشروع تشمل على خطة العمل والتكلفة الاجمالية والجدول الزمني والدعم المطلوب لانجاح المشروع، كما ستضع ايضا تصوراً واضحاً لكافة احتياجات ومتطلبات المشروع من التقنيات اللازمة ووسائل الربط التكنولوجي والشبكات وقواعد البيانات والاجهزة والبرامج ووسائل الأمن والحماية. واكد د. خرباش وجود تعاون وتنسيق مع الحكومة الالكترونية في دبي والتي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، كما ان مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية يعد مترابطا ومكملا للحكومة الالكترونية في دبي. كتب عبدالرحمن اسماعيل: