الاثنين 13 رمضان 1423 هـ الموافق 18 نوفمبر 2002 ناقش مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة مذكرة بشأن نظام ادراج السندات والصحكوك الاسلامية. وقرر المجلس اختيار احد بيوت الخبرة لاعداد مشروع نظام بهذا الخصوص يشمل الصكوك الاسلامية وادراج السندات الاجنبية. واستعرض مجلس الادارة مذكرة بشأن ضرورة ادراج جميع الشركات المساهمة العامة في الاسواق المالية، ونظرا لأهمية الموضوع ولكون أن العديد من الشركات مازالت غير مدرجة في الأسواق لاسباب مختلفة وباعتبار أن ادراج هذه الشركات في الأسواق يمثل ضمانات للمستثمرين بالتداول في جو استثماري تحكمه انظمة وقوانين وشفافية فقد طلب المجلس من ادارة الهيئة اعداد دراسة حول هذا الموضوع توضح عدد الشركات التي لم تتقدم للادراج والعقبات التي تحول دون ذلك، ووضع الحلول المناسبة والاقتراحات التي من شأنها ازالة تلك العقبات لتحقيق الاهداف المطلوبة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
