الاثنين 13 رمضان 1423 هـ الموافق 18 نوفمبر 2002 شهدت المنطقة الحرة بجبل علي نمواً ملحوظاً وسريعا في عام 2002 متمثلا في ازدياد عدد الشركات المحلية والعالمية ليصل عددها الاجمالي إلى اكثر من 2300 شركة من كافة انحاء العالم. الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة شهدت نمواً سريعاً وفريداً في عدد الشركات الاستثمارية خلال الثلاث سنوات الماضية. فخلال عامي 2000 و2001 بلغ عدد الشركات المستثمرة في جبل علي 250 شركة بينما قامت 350 شركة جديدة بتأسيس أعمال لها في المنطقة الحرة من يناير حتى أكتوبر 2002 شملت 52 منشأة إماراتية و 44 شركة هندية و25 من إيران و24 من المملكة المتحدة و13 من كندا و11 شركة ألمانية وسبع شركات صينية وسبع شركات أردنية، ومن ضمن هذه الشركات شركات عالمية ذائعة الصيت كشركة هيتاشي اليابانية، نيكاي اليابانية، هيونداي (كوريا الشمالية)، وشركة باكسور جلف الأميركية، بيير فايتل الفرنسية. وتتصدر شركات منطقة الشرق الأوسط الشركات الموجودة في المنطقة الحرة بجبل علي تليها الشركات الأوروبية ثم الشركات الآسيوية فالأميركية وأخيراً الأفريقية. وقال سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «إن المنطقة الحرة بجبل علي تدرك الاحتياجات المتغيرة لعملائها، لذلك فإننا نعمل بشكل جدي لتلبية احتياجاتهم بالإضافة إلى توفير الخدمات المتميزة والتسهيلات والتي من شأنها أن تخدم النمو في حجم أعمالهم، لقد التزمت المنطقة الحرة بجبل علي منذ تأسيسها على خلق علاقة قوية مع مجتمع الأعمال العالمي إضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التطور الاستراتيجي لدبي، إن اتجاه الشركات إلى توسعة تسهيلاتها و خدماتها لتصل إلى مستوى الصناعة في نمو مطرد وإننا نشجع هذه الشركات على المضي قدماً حيث نعمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات على حد سواء». وقال أحمد بطي أحمد، مدير عام المنطقة الحرة بجبل علي بأن المنطقة الحرة في نمو مستمر وتحديداً في تطوير البنية التحتية والتسهيلات، وانسيابية خدمات القيمة المضافة والحملات التسويقية إضافة إلى الدعم اللامحدود لسلطة المنطقة الحرة بجبل علي للوفاء بالتزاماتها أمام عملائها، حيث توفر المنطقة الحرة بجبل علي تمثل البيئة الاستثمارية المميزة للشركات الراغبة في تأسيس أعمال لها في المنطقة والتي تعتبر نقطة توزيع عالمية مهمة. وأضاف أن النمو الفريد والمتميز في حجم المستثمرين الإقليميين و العالميين الباحثين عن فرص استثمارية مربحة في المنطقة الحرة بجبل علي في ازدياد مستمر كنتيجة لحجم التسهيلات المنقطع النظير والذي توفره المنطقة الحرة بجبل علي حيث تبلغ نسبة الإيجار في المباني التي تحتوي على مكاتب للإيجار والتابعة للمنطقة الحرة حوالي 99% بينما تبلغ نسبة الإيجار في الوحدات الصناعية والتي تتضمن المستودعات ووحدات التصنيع حوالي 99%. وهناك ميزة أخرى ازدادت بنسبة 90% في الثلث الأخير من 2002 وهي قيام المنطقة الحرة بجبل علي بتأجير قطعة من الأرض للشركات التي تتطلع إلى بناء منشاتها في المنطقة ولقد أصبح هذا الخيار شائعاً بين الشركات. وذكر أن نمو حجم الأعمال والاستثمار في المنطقة الحرة بجبل علي وازدياد الطلب من قبل الشركات والمستثمرين على تأسيس أعمال لهم في تلك المنطقة الرائدة جعلت المنطقة الحرة بجبل علي تتجه إلى تطبيق برنامج توسعة لاستيعاب هذا الازدياد المطرد. ومن ضمن هذه الإضافات قيام المنطقة الحرة ببناء مبنى للمكاتب متعدد الطوابق والذي سيكتمل في يناير من عام 2003، بالإضافة إلى عمل التطويرات اللازمة في الوحدات الصناعية والمستودعات. علاوة على ذلك، فان المرحلة الأولى من أعمال التوسعات الخاصة بالمنطقة الحرة بجبل علي والواقعة في الجهة المقابلة للمنطقة الحرة على شارع الشيخ زايد ستكتمل في يناير 2003، وتنحصر المرحلة الأولية من أعمال التوسعة في المنطقة الجنوبية على تطوير الأرض وقطع الأراضي الصغيرة بينما تتضمن المرحلة الرئيسية إلى إنشاء المكاتب وتطوير الوحدات الصناعية لتكون مماثلة تماماً للمنطقة الحرة الرئيسية بجبل علي. كما توفر المنطقة الحرة بجبل علي بيئة سكنية جذّابة للموظفين العاملين في الشركات الموجودة في المنطقة. وحيث أن هناك نمواً في حجم الشركات في المنطقة الحرة بجبل علي فإن سلطة المنطقة الحرة تعمل على بناء المزيد من المجمعات السكنية لهؤلاء الموظفين.
