السبت 11 رمضان 1423 هـ الموافق 16 نوفمبر 2002 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنظم غرفة تجارة وصناعة ابوظبي يومي 13 و14 يناير المقبل وبالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات العالمية والمحلية مؤتمر الشرق الأوسط الثالث للخصخصة وتمويل المشاريع. وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من القضايا والاوراق الهامة من بينها التطورات والتحديات التي تواجهها عملية تمويل قطاعات البنية التحتية وتأثير اتجاهات اسعار النفط والاوضاع الاقتصادية عليها وتدارس انعكاسات الاحداث الاخيرة التي شهدها العالم للوصول الى الوسائل والسبل المؤدية الى افضل الصيغ للتشريعات القانونية التي توفر الثبات والاستقرار لحركة رؤوس الاموال وفرص الاستثمار. وتشمل قائمة الموضوعات المطروحة: ـ تحقيق التنمية المستدامة وايجاد فرص عمل والتنوع الاقتصادي. ـ التقييم للسياسات الحكومية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الرامية الى دعم القطاع الخاص. ـ الفرص الجديدة للخصخصة وتمويل المشاريع وتوفير السيولة المالية وتعزيز التعامل مع المصارف. ـ تحديد الاطار القانوني والتنظيمي لجذب المستثمرين. ـ المصادر البديلة ودور الاسواق المالية. ـ الدور المتنامي للتمويل الدولي للمشروعات في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ـ التحديات التي تواجه كيفية تحول الغاز الى سلعة تجارية. ـ الاستراتيجية الرئيسية للتمويل الناجح لمشروعات الغاز الطبيعي المتكاملة. ـ ابرز التوجهات في تمويل مشروعات المياه والطاقة. ـ استراتيجيات التمويل والمعوقات الفنية لبعض المشروعات. ـ الاستخدام الامثل للطاقة ورأس المال. ـ تقييم الشبكات الاقليمية وتأثير القطاع الخاص على قطاع البتروكيماويات وتحديات المياه في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودور القطاع الخاص. ـ التمويل الاسلامي ودور المصارف المحلية وأسواق المال في تمويل المشروعات. ـ نظرة مقاولي وموردي التوربينات الى قطاع الطاقة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ـ فرص البنية التحتية الناشئة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ـ إدارة المخاطر ودور الوكالات متعددة الاطراف ومعدلات الائتمان في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ـ الدور المتغير لعقود الغاز. وسيكون سمو الدكتور الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية، ومن ابرز المتحدثين معالي عبيد سيف الناصري وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر والعديد من المسئولين في الشركات العالمية ومن دول المنطقة. وتؤكد تقارير دولية ان دول مجلس التعاون تسير بخطى سريعة لاحداث التنويع الاقتصادي الذي بات يشمل استحداث صناعات ثقيلة لاسيما صناعة البتروكيماويات والصناعات المعدنية الاساسية فضلا عن سائر الصناعات التحويلية والزراعة والخدمات بما فيها الخدمات المالية ويشتد التركيز على التعليم والتدريب بغية الحد من الزيادة الضخمة في حجم القوى العاملة الوافدة، وكان من أهم الاهداف المعلنة لحفظ التنويع الاقتصادي خصخصة مرافق الخدمات العامة وغيرها من المرافق التي تملكها الحكومات وتخفيض اعانات الدعم المحلية وتنمية مصادر الدخل غير النفطية. وترى هذه التقارير ان التحدي العاجل الذي ينبغي مواجهته هو المحافظة على زخم سياسات وبرامج التنويع الاقتصادي وتشمل أولويات السياسات المطلوبة للمستقبل تسريع برامج الخصخصة بما في ذلك الخصخصة الكاملة أو الجزئية للمرافق العامة ولبعض المشاريع الكبرى الصناعية وغير الصناعية التي تملكها الحكومة وتطوير الاسواق المالية في جميع بلدان مجلس التعاون على أساس اطار تشريعي وتنظيمي يفتح هذه الاسواق امام المستثمرين الاجانب ويوفر الشفافية مع ضمانات قانونية وافية والاستمرار في تخفيض اعانات الدعم المحلي على اساس جدول زمني واعادة تقييم سياسات التصنيع لتأمين نمو صناعات قادرة على الاستمرار والمنافسة تستطيع مواجهة تحديات العولمة والتجارة الحرة. أبوظبي ـ أحمد محسن: