السبت 11 رمضان 1423 هـ الموافق 16 نوفمبر 2002 قال حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي انه مع مطلع العام 2003 ستكون هناك اجراءات غير مسبوقة ومختلفة تماماً عما كان عليه الوضع بالفترة الماضية ضد المصارف التي لم تلتزم بتحقيق نسب التوطين المقررة بعد ان توافرت لدى اللجنة قناعة تامة بأن ما تبديه هذه البنوك من مبررات أو اعذار ليس صحيحاً. وأضاف في تصريح لـ «البيان» انه يتم اعداد دراسة حول المصارف التي لم تلتزم بتحقيق نسب التوطين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من قبل الجهات المختصة حيث تم اعطاء هذه البنوك الفرصة كاملة خلال السنوات الماضية لمراجعة خططها تجاه عملية التوطين سواء عن طريق الاقناع والحوار وغيرها من الوسائل الودية، وقد استنفدت كل المحاولات دون الوصول الى نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية وسوف يتم الاعلان عن الاجراءات الجديدة ضد هذه المصارف مع مطلع العام الجديد. وأكد حميد القطامي ان نسبة التوطين تتنامى وتتزايد بشكل مستمر ونحن في لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي نفخر بوجود بعض المصارف والتي تجاوزت نسبة التوطين فيها 30% وان هذا يحفزنا للعمل بشكل متواصل لتحقيق معدلات توطين افضل واعلى مشيراً الى انه يتوقع ان تصل نسبة التوطين العامة الى 24% مع نهاية العام الجاري، مشيداً بتجاوب معظم البنوك مع التوطين وتطلعات اللجنة لتحقيق هذا الهدف. وكشف القطامي في تصريحه لـ «البيان» عن ان معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية سوف يشهد بالفترة المقبلة تطورات جديدة من خلال تقديم برامج علمية ومنهجية متميزة حيث تجري حالياً دراسات مع كثير من الجهات والمؤسسات العلمية والاكاديمية العالمية بهذا الشأن. وقال انه وبعد النجاح المتحقق من تطبيق وتدريس الدبلوم المصرفي مع المعهد البريطاني والمعهد الكندي فقد تم طرح دبلوم اللغة الانجليزية وشهادة الانجاز باللغة الانجليزية، والخطة التدريبية للعام 2003 سوف تضم أكثر من 140 برنامجاً تدريبياً في مختلف جوانب العمل المصرفي. وفي العام الجديد ايضاً سيقوم المعهد بتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات ومن بينها المؤتمر المالي الدولي الثالث في دبي خلال شهر سبتمبر 2003 بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي وسوف يستضيف المعهد العديد من الخبراء للمشاركة في المؤتمرات المختلفة التي ينظمها. وأضاف ان المعهد ووفقاً للتنظيم الجديد قد استحدث خطة في المجال البحثي تتم بالتعاون مع البنوك التجارية للتعرف على احتياجاتها في مجال الابحاث وسوف تكون هناك اصدارات دورية لابحاث علمية يستفيد منها القطاع المصرفي ومتخذو القرار فيه. كتب مصطفى عويضة: