الجمعة 10 رمضان 1423 هـ الموافق 15 نوفمبر 2002 أعلن محسن نوربخش محافظ البنك المركزي الايراني ان الحكومة الايرانية طلبت من الشركة النفطية التابعة للدولة تدبير 500 مليون دولار مقابل مبيعات نفطية مستقبلية بحلول مارس من عام 2003 لتمويل مشروعات في قطاع البنية الاساسية. وقال نوربخش «يشكل هذا الامر جزءا من مبلغ الملياري دولار الذي يتعين علينا تدبيره من مصادر اجنبية». وطبقا لقانون ميزانية سنة 2002 /2003 فانه يتعين على الجمهورية الاسلامية تدبير مبلغ الملياري دولار لتمويل الاف من مشروعات التنمية غير المكتملة في البلاد. ودبرت ايران 625 مليون دولار في يوليو من اصدار سندات دولية شكلت ايذانا بعودتها لاسواق رأس المال الدولية لاول مرة منذ الثورة الاسلامية التي اندلعت في عام 1979. وتعتزم البلاد طرح اصدار اخر من السندات الدولية تتراوح قيمته بين 300 مليون و400 مليون دولار قبل نهاية السنة الفارسية في مارس من عام 2003. وقال نوربخش للصحفيين أيضا على هامش المؤتمر الصحفي الاسبوعي الحكومي ان الاقتصاد الايراني يشهد اتجاها مبشرا منذ مارس من عام 2002 مع تحسن القطاعات غير النفطية على وجه الخصوص. وجاءت تصريحاته وسط انتقادات قوية من جانب المحافظين الذي يرون ان اقتصاد البلاد يشكل نقطة ضعف بالنسبة للرئيس الايراني محمد خاتمي وحكومته الاصلاحية. ـ رويترز