الجمعة 10 رمضان 1423 هـ الموافق 15 نوفمبر 2002 أعلن وزير المالية الالماني هانز أيخل ان العجز في عائدات الضرائب لعامي 2002 و2003 سيكون 31.4 مليار يورو (31.6 مليار دولار) على الاقل. وقال أيخل في مؤتمر صحفي «لقد تأثرت موازنة ألمانيا بالضعف الاقتصادي»، وأضاف قائلا «إننا نواجه تحديات كبيرة». وقالت وزارة المالية في بيان لها، أن ألمانيا سيكون لديها عجز في عائدات الضرائب مقداره 15.4 مليار يورو في عام 3002 و 16 مليار يورو في عام 2003. وسوف يصل إجمالي عائدات الضرائب لهذا العام إلى 439.4 مليار يورو، وإلى 458.5 مليار يورو في العام المقبل 2003. غير أن أرقام الوزارة أظهرت أنه إذا ما فشلت قوانين زيادة الضرائب في الحصول على موافقة البرلمان، فإن العجز لكلا العامين مجتمعين قد يرتفع إلى 37.1 مليار يورو. وفي غضون ذلك ذكرت المفوضية الاوروبية في بروكسل أن ألمانيا ستتجاوز حدود العجز المفروضة على دول منطقة اليورو والتي تصل نسبتها إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي. وقالت المفوضية ان عجز الموازنة الالمانية سيصل هذا العام إلى 3.8% ثم ينخفض في العام القادم 2003 إلى 3.1%. وأعلن مسئولو المفوضية عن إجراء تحقيق بشأن الاوضاع المالية في ألمانيا. ويذكر ان تجاوز الهامش المحدد لموازنات منطقة اليورو قد يؤدي نظريا - إلى فرض غرامات تصل نسبتها إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعني أن الغرامات المحتمل فرضها على ألمانيا قد تصل إلى حوالي عشرة مليارات يورو. وفي مزيد من الاخبار السيئة، توقع تقرير لمجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الالمانية ألا يتجاوز النمو الاقتصادي لهذا العام نسبة 0.2% وأن يرتفع هذا المعدل إلى نسبة 1% في العام المقبل. ويقول أيخل ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي ستكون نسبته 0.5% خلال هذا العام و1.5% في عام 2003. د.ب.ا