الخميس 9 رمضان 1423 هـ الموافق 14 نوفمبر 2002 طرحت غرفة تجارة الرياض 41 فرصة استثمارية للمشروعات المشتركة مع المستثمرين الاجانب يمكن إقامتها في السعودية، يزيد إجمالي رؤوس أموالها المقترحة على 927 مليون ريال (247 مليون دولار). وتتوزع تلك الفرص التي تم اختيارها وإعدادها بالتنسيق مع أربعة مكاتب استشارية سعودية على تسعة قطاعات رئيسية تشمل مستلزمات البناء، والملابس والمنتجات النسيجية، والاجهزة الكهربائية، والمعدات ووسائل النقل، والصناعات الالكترونية، والاثاث، والمنتجات الصيدلانية، والمنتجات البلاستيكية، والخدمات السياحية والتعليمية. ويبرز بين الفرص الاستثمارية المطروحة مشروع لانتاج إطارات السيارات يقدر رأس المال المقترح له بحوالي 132 مليون ريال، ليكون بذلك أضخم مشروع من حيث القيمة يتم طرحه ضمن الفرص المعروضة، حيث يستهدف هذا المشروع سد حاجة السوق من إطارات السيارات والتي قدرت الفجوة فيها بنحو 37 ألف طن عام 2001. واقترح التقرير المقدم الذي نشر يوم الاثنين أن تكون جنسية الشريك الاجنبي في هذا المشروع الصين، أو كوريا، أو اليابان لوجود أكبر الشركات صاحبة التقنيات العالية في إنتاج إطارات السيارات بتلك الدول. وشملت الفرص المطروحة مشروعات لانتاج المواد الخام الدوائية وتقدر قيمة رؤوس الاموال المقترحة لاقامة مشروعات المواد الخام الدوائية الواردة ضمن القائمة بنحو 150.5 مليون ريال، تستهدف سد حاجة السوق المحلية والخليجية من المواد الخام الدوائية. وتضم الفرص المطروحة مشروعات متميزة من بينها المصاعد الكهربائية باستثمار قدره 14.3 مليون ريال، وإنتاج الثلاجات المنزلية برأسمال مقترح قدره 36.8 مليون ريال، وإنتاج أدوية المضادات الحيوية برأسمال قدره 61.6 مليون ريال، وإقامة مركز ترفيهي للتليفريك والرياضة الصحراوية باستثمار قدره 17.9 مليون ريال، وكلية للسياحة، ومشروع قرية سياحية. ـ د.ب.أ