الخميس 9 رمضان 1423 هـ الموافق 14 نوفمبر 2002 أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشر ان الولايات المتحدة استعادت مكانتها كافضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة التنافسية وانها تتمتع بأفضل معدلات النمو المتوقعة على مدار الاعوام الخمسة او الثمانية المقبلة. وازاحت الولايات المتحدة فنلندا الى المرتبة الثانية بين ترتيب ثمانين دولة من حيث كل من معدلات النمو المحتملة والقدرات التنافسية الحالية وذلك في تقرير القدرات التنافسية الدولية لعامي 2002 و2003. ويصف المنتدى الاقتصادي العالمي نفسه بانه منظمة دولية مستقلة ترمي لتحسين الاوضاع الدولية. وفي تقرير عام 2001 احتلت فنلندا وهي معقل شركة نوكيا كبرى شركات الهواتف المحمولة في العالم المرتبة الاولى وتلتها الولايات المتحدة من حيث هاتين الفئتين. ويتألف مؤشر القدرة التنافسية من حيث النمو الاقتصادي من ثلاثة متغيرات هي التكنولوجيا ونوعية المؤسسات العامة وطبيعة الاقتصاد الكلي وهي متغيرات تقود النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وقال التقرير «من الممكن توقع ان تعود الدول التي تتمتع بقدرات تنافسية الى طريق النمو الاقتصادي المتواصل على نحو أسرع وقبل تلك التي تعاني من قدرات تنافسية اقل»، ويستند التقرير الى مزيج من الاحصاءات والمعلومات العامة واستطلاع لاراء نحو 4800 من كبار رجال قطاع الاعمال. واحتلت الولايات المتحدة المركز الاول من حيث كل من التكنولوجيا والبيئة الاقتصادية الكلية الا انها احتلت المركز السادس عشر فيما يتعلق بالنظرة الى المؤسسات العامة. كما سجلت فنلندا نقاطا مرتفعة على صعيد التكنولوجيا فيما اعتبرت مؤسساتها العامة الافضل في العالم طبقا للتقرير الذي اجراه المنتدى الذي يرمي لبحث القضايا الرئيسية في قطاع الاعمال والسياسة والاقتصاد. واحتلت تايوان المركز الثالث فيما يتعلق بالقدرة التنافسية من حيث النمو الاقتصادي واحتفظت سنغافورة بالمرتبة الرابعة فيما صعدت السويد الى المرتبة الخامسة بدلا من المركز التاسع وقفزت سويسرا الى المركز السادس بدلا من المركز الخامس عشر في عام 2001. وكانت كندا من بين اكبر الذين تراجع ترتيبهم من حيث القدرة التنافسية على صعيد النمو الاقتصادي المتوقع اذ تراجعت الى المركز الثامن من المركز الثالث . وتحسن مركز اليابان التي تعافي اقتصادها من الركود الذي يعانيه بدرجة محدودة هذا العام تحسنا كبيرا اذ ارتفعت الى المركز الثالث عشر من المرتبة الحادية العشرين. من جانبها احتلت هونج كونج المركز الاول على رأس قائمة أكثر الاقتصاديات حرية فى العالم وذلك للسنة التاسعة على التوالى. وذكر تقرير أصدرته بصورة مشتركة كل من مؤسسة «هيريتيدج فاونديشان» وصحيفة «وول ستريت جورنال» بعنوان «مؤشر الحرية الاقتصادية» ان تبوأ هونع كونع لمركز الصدارة قد بنى على أساس عوامل مؤيدة عديدة من بينها ميناء حر من الرسوم الجمركية الضالة الشديدة لعوائق الاستثمار الاجنبى المستوى المنخفض للغاية للقيود المصرفية والتمويلية مستوى منخفض من التدخل فى الاجور والاسعار حقوق ملكية قوية ومستوى منخفض من نشاط السوق السوداء. ووفقا لهذا التقرير ازدادت الحرية الاقتصادية توسعا بين دول ومناطق حوض اسيا والباسيفيك خلال العام المنصرم وتصدرت كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا وأستراليا قائمة تلك الدول والمناطق هذا العام بوصفها أكثرها حرية. الوكالات