الاربعاء 8 رمضان 1423 هـ الموافق 13 نوفمبر 2002 أصدر مصرف الامارات المركزي قرارا جديدا للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تعديلات مالية بأسماء أربعة أشخاص اشتمل عليها القرار. وقد نص قرار المصرف المركزي رقم 2/420/2002 الذي تم توجيهه الى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشات المالية الاخرى (يشمل قطاع التأمين والاسواق المالية) العاملة في الدولة نص على انه بناء على قرار دولة الامارات بالتضامن مع الجهود الدولية لمكافحة الارهاب يطلب من كافة البنوك والصرافات والمنشات المالية بالدولة البحث فورا عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تعويلات مالية بالأسماء الاربعة الواردة بالقرار وهي لأشخاص يحملون جوازات سفر عربية وأحدهم يحمل جواز سفر لدولة أوروبية ووردت بالقرار كافة التفاصيل الخاصة بالاشخاص الاربعة والمتعلقة بأماكن وتواريخ ميلادهم وارقام جوازات سفرهم. وطلب المصرف المركزي في قراره ايضا عدم تحويل أية أموال الى الاشخاص المذكورين بالقرار في اي منطقة أو دولة وفي حالة استلام اموال من الاشخاص المذكورين او لصالحهم القيام بتجميدها فورا. ونبه المصرف المركزي في قراره الى ان عدم الالتزام سيؤدي الى تجميد اموال البنوك والصرافات والمنشات المالية غير الملتزمة في الولايات المتحدة الاميركية ومنشاتها المالية ودول أخرى وسيعرضها الى عقوبات صارمة في دولة الامارات. وطالب بموافاة وحدة غسل الاموال والحالات المشبوهة ـ المصرف المركزي ـ أبوظبي بالبيانات ذات الصلة على النموذج المعتاد والذي تم ارفاقه بالقرار. وعمم المصرف المركزي على كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشات المالية الاخرى (يشمل قطاع التأمين والاسواق المالية العاملة في الدولة القرار رقم 2/385/2002 الذي طلب فيه كذلك البحث فورا عن وتجميد اية حسابات او ودائع أو استثمارات او تحويلات مالية بأسماء احدى المنظمات الاسيوية و9 اشخاص من عدة جنسيات. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: